انتقدت حركة حماس بشدة، تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط، التي استبعد فيها ضم حركة حماس الى أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية قادمة، من أجل توفير الظروف للتسوية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال فوزي برهوم الناطق الرسمي بإسم الحركة، إن تصريحات ابو الغيط، تتناقض مع الجهود التي تبذلها القاهرة لحل النزاع الفلسطيني الداخلي، فضلاً عن أنها لا تنسجم مع الإجماع الفلسطيني الذي يؤكد على الشراكة السياسية كحق لكل الفصائل الفلسطينية.
واشار برهوم الى أن اتفاق القاهرة الذي توصلت اليه الفصائل الفلسطينية برعاية الحكومة المصرية في عام 2005، يشدد على اعتبار أن الشراكة السياسية هي مطلب اساسي للوفاق الفلسطيني الداخلي. وكان ابو الغيط قد كشف قبل يومين في كلمة امام مجلس العلاقات الخارجية الأميركية في نيويورك، النقاب عن خطة تنص على تشكيل حكومة فلسطينية يتم فيها استبعاد حركة حماس حتى لا تتم عرقلة الجهود المبذولة للتوصل لتسوية مع اسرائيل. واعتبر برهوم أن أي دعوة لاستبعاد حماس من الشراكة في صنع القرار السياسي تندرج في محاولات الإدارة الاميركية لعزل الحركة. واعاد برهوم للأذهان أن حماس تولت الحكم نتيجة فوزها في انتخابات ديمقراطية نزيهة باعتراف دولي، مشدداً على أن أي دعوة لاستبعادها تنم عن استخفاف بالإرادة الوطنية الفلسطينية. من ناحية ثانية شدد برهوم على ان العمليات «النوعية» التي نفذتها «كتائب عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحماس تدلل على عزم الشعب الفلسطيني على رفع الحصار الظالم المفروض عنه. وشدد على حرص المقاومة الفلسطينية على استهداف المواقع العسكرية الواقعة على الحدود يحمل في طياته رسالة واضحة للاحتلال مفادها بأن الشعب الفلسطيني لا يمكنه أن يتعايش مع واقع الحصار والموت البطيء الذي تفرضه تل ابيب على القطاع. ووصف برهوم عمليات «كتائب القسام» الأخيرة بأنها «باكورة انفجارات فلسطينية في وجه من يحاول فرض الحصار على الشعب الفلسطيني». وأكد أن حماس تبذل كل جهدها من اجل اجبار اسرائيل على دفع الثمن عن اصرارها على فرض الحصار. وحول ما اذا كانت العمليات العسكرية الأخيرة تقلص الفرصة للتوصل لتهدئة شاملة مع اسرائيل، قال برهوم إن هذه العمليات من المفترض «أن تؤدي الى اجبار الاحتلال على التخلي عن عنجهيته والقبول بمواقف المقاومة». وأكد أن التجربة دلت على أن اسرائيل لا تفهم الا لغة القوة، مشيرا الى أن العشرات من اللقاءات العلنية والسرية بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت لم تفلح في اقناع اسرائيل بإزالة الحواجز العسكرية التي تقيد حرية الحركة لمئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية. من جانبه قال سامي أبو زهري، في تصريح لـ«المركز الفلسطيني للإعلام»، «إن تصريحات أبو الغيط تعني أنه ضد الشرعية التي فازت بموجبها حماس في انتخابات حرة شهد العالم أجمع بنزاهتها». وأعرب أبو زهري عن أمله في أن يعيد وزير الخارجية المصري النظر في تصريحاته، مؤكداً في الوقت ذاته على أن القاهرة مطالبة بأن توضح موقفها بعد تصريحات أبو الغيط، مشدداً على أنه «لا مجال لتجاوز حماس في أي عملية سياسية في المنطقة». وفي ما يتعلق بالبند الثاني من الخطة المصرية، المتعلق بصفقة تبادل الأسرى التي سيتم بموجب الخطة الإفراج عن 400 فلسطيني، مقابل الجندي الأسير جلعاد شاليط؛ قال أبو زهري: «هناك تفصيلات كثيرة في القضية، نحن نتحدث عن 1000 أسير؛ والحديث عن 400 هو للإفراج عنهم ضمن مرحلة أولى، وإذا التزم الاحتلال بالإفراج عن أصحاب المحكوميات العالية والأسماء التي حددناها فنحن مستعدون لعقد صفقة سريعة». ورفض أبو زهري جملة وتفصيلا، فكرة استفتاء شعبي على اي اتفاق يجري التوصل اليه. وقال «إن فكرة الاستفتاء على أي اتفاق يوقع مع الاحتلال هي فكرة مرفوضة، ولا استفتاء على الحقوق والثوابت»، وتساءل: «هل يمكن أن نستفتي بشأن قضية القدس أو حق العودة للاجئين». ووفقا للبند الأول من الخطة المصرية التي عرضها أبو الغيط، وذكرت تفاصيلها على لسانه وكالة الأنباء المصرية الرسمية، «سوف تبدأ فترة تهدئة تتوقف فيها عمليات إطلاق الصواريخ من غزة، ومعها تتوقف إسرائيل عن استهداف النشطاء الفلسطينيين وضرب غزة».