غداً 22 ابريل (نيسان) هو الموعد ذو الرقم 18 في سلسلة المواعيد التي حددها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولا يبدو ـ بحسب الاجواء السياسية ـ ان مصير هذه الجلسة سيكون افضل من مصير سابقاتها من حيث التأجيل، فتكتمل بذلك خمسة اشهر على فراغ سدة الرئاسة الاولى.
ويبدو ان ما كان يتلاقى عليه فريقا الازمة السياسية من اعتبار قائد الجيش العماد ميشال سليمان مرشحاً توافقياً، بدأ بالتلاشي أيضا، اذ أكد النائب سليم عون، العضو في كتلة النائب ميشال عون المعارضة، في تصريح لتلفزيون الجديد أمس أن «العماد سليمان لم يعد مرشحا توفقيا».
وفي الواقع، لا يدل الخطاب التصعيدي من قبل فريقي الاكثرية والمعارضة على انهما يقتربان من انجاز هذا الاستحقاق الذي تضعه الاكثرية على رأس الاولويات في تنفيذ المبادرة العربية. ففي الوقت الذي تصر فيه المعارضة على الذهاب الى طاولة الحوار كمدخل لمعالجة الازمة المستعصية، ترفض الموالاة الامر لأنها تعتبر بري، راعي الحوار، طرفا في الأزمة.
ودفع هذا الامر بعضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري الى دعوة بري الى «عدم تأجيل جلسة الثلاثاء» وقال في تصريح ادلى به امس: «الحوار ليس طاولة خشبية، بل منطق وانفتاح بعيدا من هذه العقلية المتحجرة التي وضعت فيها المعارضة نفسها بين حدي الكذب وتزوير الحقائق خدمة للآخرين. الحوار هو فعل ايمان بلبنان الوطن لا لبنان الساحة». وأضاف متسائلا: «هل من عاقل يمكن ان يبرئ المعارضة من جريمة الفراغ في الموقع المسيحي الاول في رئاسة الجمهورية، ومن جريمة اقفال المجلس النيابي ومن جريمة احتلال وسط بيروت؟ وهل من احد يمكن ان ينكر على المعارضة هذه القدرة البهلوانية غير المسبوقة على التلاعب بمقدرات الوطن والاختراع اليومي للاعذار الواهية والشروط المستحيلة؟».
في المقابل، شدد المعاون السياسي للرئيس بري، النائب علي حسن خليل، على «ان الحل الجزئي لا ينتج تسوية» مشيرا الى ان المعارضة «تمد اليد لتوسيع القاسم المشترك وتشكيل قاعدة ومخرج للازمة السياسية».
بدوره، قال رئيس كتلة نواب حزب الله النائب محمد رعد انه «في الوقت الذي نرنو فيه الى حل يخرج البلاد من أزمتها لا نرى غير سبيل الحوار طريقا للخلاص». واعتبر ان «الذي يرفض الحوار هو الذي يرفض السيادة والذي يرفض الوحدة الوطنية والذي يرفض الحل للأزمة».
واكد ان حزب الله يريد «اعادة انتاج السلطة وفق قاعدة الوفاق الوطني، ولا يريد تعديل اي بند من بنود الطائف»، وقال: «التسوية التي توافق عليها اللبنانيون نحن نرتضيها ونقبل بها كما هي دون اي تعديل في نص من نصوصها. ليس لنا مشروع خاص او دولة خاصة، انما مشروعنا هو دولة اللبنانيين واعادة انتاج مؤسسات السلطة الدستورية في لبنان على قاعدة الوفاق الوطني والشراكة الحقيقية. وكل ما يقال خلاف ذلك هو كذب وتحريض وضرب من ضروب التجزئة وضرب المصالح الوطنية».
وفي السياق ذاته، رأى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ان الازمة السياسية في لبنان «لا تحل الا بحوار اللبنانيين في ما بينهم. وعليهم ان يعرفوا ابعاد استمرار الازمة وتداعيات تصاعد الخلافات فيحاصروا الازمة في مهدها قبل تفاقمها فيعمدوا الى التخلص منها والحؤول دون تعقيدها وتصعيدها اكثر، بوضع حد لها فيعودوا الى ضمائرهم ويتحملوا مسؤوليتهم الوطنية فيعالجوا المشاكل والخلافات بالحوار مما يحتم عليهم ان يتعاونوا مع مبادرة الرئيس نبيه بري ».
واعرب الرئيس السابق اميل لحود، في اول مقابلة تلفزيونية مطولة له منذ انتهاء ولايته، عن اعتقاده بأنه لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية «اذا بقيت الامور كما يريدها الاميركيون». وحدد مواصفات الرئيس المقبل بأن «لا يكون مديوناً لاحد، ولا يهاب شيئا عندما يدعم حق بلاده، ويطلب العدالة للبنان وفق القوانين الدولية ليكون هذا البلد قويا ولا يستسلم لمبدأ ان بامكان اسرائيل بسبب تفوقها العسكري، القيام بما ترغب به، لان قوة لبنان في قوته». ورأى ان «اللبنانيين وجدوا هذه المواصفات في قائد الجيش العماد ميشال سليمان»، مشيداً بـ«مزاياه وصفاته ومواقفه الوطنية».