أشاد مفتي طرابلس وشمال لبنان، الشيخ مالك الشعار، برئيس تيار المستقبل، النائب سعد الحريري، معتبراً انه «ليس مرجعاً سنياً أو إسلاميا وكفى، انما هو يحتضن الوطن كله بمواقفه وفكره واعتداله وطروحاته». واذ اكد ان لبنان «لا يقوم إلا بجناحيه الاسلامي والمسيحي» اخذ على «بعض رجالات المعارضة غلوه الخارج عن المألوف وادبيات السياسة في لبنان». ورأى في حديث امس «ان مساحة المعارضة لا يجوز ان تكون خارجة عن الدستور وعن الطائف وعن المجلس النيابي»، مشدداً على انه لا يتحمس لحوار خارج المجلس.
وقال مفتي طرابلس رداً على سؤال «بالنسبة الى علاقتي بالنائب سعد (الحريري) وما يمثل من تياره الوطني الذي يتميّز به، احب ان الفت الى انه ليس مرجعاً سنياً او اسلاميا وكفى، ولو ان هذه الامور من اولى اهتماماته، انما هو يحتضن الوطن كله بمواقفه وفكره واعتداله وطروحاته، فالشعار الذي اعلنه لبنان اولاً ما زالت اصداؤه تتردّد في كل بقاع لبنان».
وأضاف رداً على سؤال آخر: «لست ضد ان تكون هناك معارضة في المجتمع والدولة والكيان السياسي، فهذا طبيعي. بل قد تكون المعارضة في كثير من الأحيان دافعاً للموالاة لدقة ارتباطها بالانتظام العام. الا ان الغلو والمبالغة والتوتر والتشنج الذي نسمعه من بعض رجالات المعارضة وليس من جميعهم، يعتبر أمراً لافتاً وخارجاً عن المألوف وعن أدبيات السياسة المتعارف عليها في لبنان».
وتابع: «من حق الانسان ان يعارض، ولكن ليس من حقه ان يخرج عن الدستور وعن الانتظام العام على الاطلاق. فالمعارض ليس حراً في ان يتخذ مواقف تثير الآخرين على غيرهم. انما قوة المعارض تكمن في تمسكه بالدستور، وهو عندنا الطائف. والطائف اعظم قواعده انه اقام لبنان على قاعدة أساسية فيها من التوازن ومن المساواة ومن التعادل ما لا يخفى على احد. وهي ان لبنان يقوم على جناحين، الاسلامي والمسيحي، دون اعتبار لا للعدد ولا للعتاد. فنحن في لبنان نلتزم دستور الطائف ولا يحق لاحد من المعارضة او الموالاة او من ابناء الشعب اللبناني ان يخرج عن هذا الانتظام العام».
وتطرق المفتي الشعار الى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لمعاودة الحوار بين اللبنانيين قائلاً: «شخصياً لا اتحمس لأي حوار خارج المجلس النيابي لان الدستور لا يتحقق الا عبر النواب الذين ويعتبر المجلس النيابي المحضن الأساسي لهم.
فبمقدار ما اعتبر ان وجود المعارضة امر ضروري في اي مجتمع واي سياسة بمقدار ما اعتبر ان مساحة المعارضة لا يجوز ان تكون خارجة عن الدستور وعن الطائف وعن المجلس النيابي».