وجه الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، انتقادات حادة للوضع الاقتصادي الحالي في مصر، نتيجة ارتفاع الأسعار واحتكار بعض رجال الأعمال للسلع التموينية والخدمات الأخرى.
واتهم، في صالون قصر الأمير طاز الأثري بالقاهرة التاريخية، الليلة قبل الماضية، الحكومة لمسؤوليتها عن تردي الأوضاع الاقتصادية، بسبب تزايد الإنفاق وعدم الترشيد في الاستهلاك، داعياً إلى ضرورة تغيير هذه السياسة، حتى تتمكن من القضاء علي الغلاء الحالي وتحقيق العدل الاجتماعي الذي يعتبر السبيل الوحيد لمواجهة ارتفاع الأسعار، على حد قوله.
وطالب حجازي بتطبيق اللامركزية في جميع المحافظات، لتستقل كل محافظة بذاتها، ولتكون لها مواردها الخاصة، بالإضافة إلى مواردها القادمة لها من الدولة، حتى يسهل على المحافظين إصدار القرارات، بجانب ضرورة تسيير العمل ودعم المشروعات الصغيرة.
وشدد على ضرورة توجيه الضريبة العقارية، المفروضة على العقارات والأراضي في المحافظات، إلى المحافظات ذاتها، منتقداً عدم تفعيل قانون منع الاحتكار، حتى لا ترتفع أسعار السلع، كما هو قائم حاليا، فضلاً عن القضاء على حالة الاحتكار التي يتحكم فيها بعض رجال الأعمال.
ودعا حجازي إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية، وإشراكها في المساهمة لتحقيق إضافة للناتج القومي المصري، منتقداً في السياق نفسه حالة التضخم الكبير الذي أصبح عليه القطاع الحكومي، بالإضافة إلى انتقاده لمحدودية الإنتاج المصري، مما جعل المواطن مستهلكاً وغير منتج، بالإضافة إلى أهمية تعظيم قيمة الإنتاج في حياة الفرد حتى يتغير الحال إلى الأفضل كما قال. وطرح حجازي رؤيته في القضاء على طوابير الخبز، بدعوته إلى توفير الأكشاك داخل المحافظات، والعمل على اتباع خدمة توصيل الخبز إلى المنازل، وإحداث مواءمة بين الكثافة السكانية والأكشاك الموجودة بها.
وأبدى اعتراضه علي بيع الشركات الرابحة في مصر. وقال: «إن الحكومة إذا كانت راغبة جديا في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، فان هذا الأمر يحتاج إلى تكنولوجيا ورأسمال وإدارة سليمة».
وطالب حجازي بأن يكون الدعم نقدياً وليس عينياً حتى يحصل المواطن على ما يريده من دون أن يحصل عليه بإجبار أو أن تفرض عليه سلع، قد لا يحتاج إليها.
ووصف استقالته من رئاسة الوزراء بأنها كانت توفيقا من الله له. كما كانت فاتحة خير له، حيث اشتغل بالعمل الخاص كمحاسب قانوني، لكونه لم يكن يستطيع العيش بما كان يحصل عليه آنذاك من معاش يقدر بنحو 150 جنيهاً شهرياً.
وقال إنه «أول من رفع الرقابة على الصحف، الأمر الذي دفعها تاليا إلى نقد الحكومة وسياساتها»، منتقدا حال الصحافة حاليا، التي انصرفت إلى سب وقذف واتهامات شخصية لا دليل عليها.