مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات المحلية لانتخابات مجالس المحافظات في اكتوبر (تشرين الاول) المقبل التي اشترطت فيها الحكومة العراقية عدم اشتراك الأحزاب التي تقود ميليشيات مسلحة، طالب التيار الصدري باعتبار «فيلق بدر» ميليشيا مسلحة، فيما دعا قيادي تركماني الى اعتبار قوات «البيشمركة» من الميليشيات، من جهته، رفض قيادي في «الصحوة» حل قواتهم ما لم يصار الى «تقوية» القوات الامنية.
وشدد ناصر الساعدي، العضو عن التيار الصدري في البرلمان، ان «بدر» و«البيشمركة» تعدان ميليشيات وقد «دخلت الى الحكومة ولبست ثوب الحكومة وقوات الامن والداخلية والاستخبارات وتؤدي دورا سياسيا كبيرا ومهما وليس دوراً امنياً وعسكرياً فحسب».
وقال الساعدي لـ«الشرق الاوسط» «هناك العديد من الميليشيات الموجودة في البلاد والحكومة تغض النظر عنها»، وأضاف «لا يستطيع أي طرف في الحكومة ان يمنع أي كتلة من الدخول للانتخابات».
وعلى الصعيد نفسه، طالب رئيس حزب تركماني الحكومة العراقية عد قوات البيشمركة ميليشيا، ومنع الحزبين الكرديين من المشاركة في انتخابات المجالس البلدية المقبلة في كركوك والموصل طالما وجدت «ميليشياتها» في المدينتين.
وقال رياض صاري كهية رئيس حزب تركمان أيلي في بيان خاطب الحكومة العراقية «نطلب من سيادتكم اعتبار قوات البيشمركة والاسايش التابعة للحزبين الكرديين الرئيسين والموجودة في مدينتي كركوك والموصل هي ميليشيات وقوات غير نظامية وغير قانونية ومتجاوزة لمهامها». ودعا كهية الى انه «في حالة الإصرار على استمرار وجودها (البيشمركة) في كركوك والموصل نطالب بحرمان الحزبين المذكورين ايضا من خوض الانتخابات المحلية التي ستجري في هاتين المحافظتين».
و(البيشمركة) تسمية تطلق على قوات تابعة للحزبين الكرديين الرئيسين: الاتحاد الوطني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال طالباني، والحزب الديمقراطي برئاسة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان. وتم دمج تلك القوات عقب دخول القوات الأجنبية إلى العراق وإسقاط نظام الحكم السابق، في عام (2003)، وسميت (قوات حراسة الإقليم).
الى ذلك، ينوي مجلس صحوة الانبار دخول غمار الانتخابات المحلية المقبلة، وأعرب قيادي في المجلس بأنهم «ليسوا على استعداد لحل مجالس الصحوة ما لم «نلمس قوة الجيش العراقي» وإعادة النظر بالوزارات الامنية المخترقة. ونفى علي الحاتم الهايس، القيادي في صحوة الأنبار ورئيس مجالس الانقاذ والعشائر في العراق، ان تعد مجالس الصحوات ميليشيا مسلحة.
وقال لـ«الشرق الاوسط» «ان مجالس الصحوات عندما انشئت كانت موجهة ضد تنظيم القاعدة، فضلا عن حماية المناطق من هجمات بعض المجموعات المسلحة، وبذلك فانها لا تمت بصلة للميليشيا، لاسيما وان الصحوات حملت السلاح مع الحكومة ووقفت الى جانبها في محاربة الارهاب والقاعدة».
وحول مدى استعدادهم في حال طلب منهم انهاء «الصحوات»، شدد الحاتم «لن يكون هذا الامر إلا بعد ان نلمس بشكل حقيقي قوة الجيش العراقي، ويجب إعادة النظر بالوزارات الامنية المخترقة، والقضاء على ظاهرة السلاح السائدة في الشارع العراقي»، وأضاف «على الاحزاب والأطراف السياسية التي تمتلك ميليشيات ان تخرج من البلاد وهو ما نطلبه من الاميركان والحكومة». وتابع حاتم «نحن من حافظنا على الدم العراقي وأمّنا الطرقات الخارجية والمناطق التي كانت تسيطر عليها القاعدة سواء في الانبار او بغداد».
من جهته، قال حميد المعلة، مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان القرار الذي ينص على عدم مشاركة الاحزاب او الكتل السياسية التي تمتلك ميليشيات في الانتخاب المقبلة، صادر من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وان قانون الانتخابات الذي سيصدر لاحقاً سيقوم بالتأكيد عليه. وأكد معلة لـ«الشرق الاوسط» «أن القانون عام ولا يقصد أحدا وغير موجه ضد أي جهة معينة».
وحول قوات بدر، الجناح العسكري للمجلس الأعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبد العزيز الحكيم، وقوات البيشمركة، التي تتولى حماية اقليم كردستان، قال معلة ان «قوت بدر والبيشمركة، لا تعتبران ميليشيا، وذلك كونهما مدمجتين بحسب قانون الدمج العام بالاتفاق مع رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والقوات المتعددة الجنسيات، والقاضي ان تدمج الميليشيات التابعة للاحزاب شريطة ان يعلن الحزب عن اسماء وعناوين عناصر تلك الميليشيا، فضلا عن تسليم سلاحها الى الدولة وان يكون وضعها تحت تصرف مؤسسات الدولة، وعملية الدمج التدريجي حصلت منذ سقوط النظام ولحد الآن»، وأضاف ان «الباب مفتوح أمام القوى والجهات لتعلن عن أسماء عناصرها والانخراط في العملية السياسية»؛ في إشارة الى ميليشيا جيش المهدي الموالية للتيار الصدري.