أحاط الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي مجلس الشورى أمس، برفعه طلبا لجهات عليا لدراسة رفع قيمة شراء القمح المحلي بنسبة 100 في المائة، ليحسب سعر شراء الطن من المزارعين المحليين بألفي ريال، عوضا عن السعر الحالي البعيد عن السعر العالمي.
وقال لـ «الشرق الأوسط» الدكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى «لقد أبلغنا الوزير برفعه طلبا للمقام السامي لرفع قيمة شراء منتوج القمح المحلي. نحن ندعم مثل هذا الأمر لفائدته على المنتجين المحليين».
ويأتي هذا التحرك من قبل وزارة الزراعة، في الوقت الذي تبنت الحكومة السعودية فيه قراراً يؤدي إلى التقلص التدريجي في كميات شراء منتج القمح المحلي بنسبة 12.5 في المائة سنويا، وصولا لوقف زراعة القمح.
لكن أصواتاً في مجلس الشورى أمس، عارضت وقف زراعة القمح، في الوقت الذي أكد فيه الوزير بالغنيم على أهمية الأمن الغذائي دون الوصول بالضرورة إلى الاكتفاء الذاتي. وأوضح لـ «الشرق الأوسط» عضو في مجلس الشورى، فضل عدم الإشارة لاسمه، أنهم لمسوا من خلال مناقشتهم لوزير الزراعة، بتقديمه الأمن المائي للبلاد على الأمن الغذائي.
وطالت نقاشات مجلس الشورى بوزير الزراعة ومدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق الذي حضر لجانبه، لأزمة نقص الدقيق التي طالت عدداً من مناطق البلاد.
وفي إجابة حملت تأكيداً ضمنياً لاستمرارية أزمة الدقيق، أكد بالغنيم «أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعمل بكامل طاقة الطحن والتعبئة حالياً لأربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع لسد أي نقص قد يحصل».
وأوضح الوزير السعودي، أنه تم تأمين آلات طحن سريعة لزيادة إنتاج محطات الصوامع في جدة والمدينة المنورة وحائل، حيث تنتج كل منها 12 ألف كيس من الدقيق في اليوم حالياً، وأن العمل جار «لتأمين آلات مماثلة في محطتي الرياض والجوف وسيبدأ العمل بهما مع بداية شهر شعبان المقبل، كما أن الخطط جارية لتطوير إنتاج محطات الطحن في مختلف المناطق».
وأرجع الدكتور بالغنيم نقص الدقيق في عدد من المناطق أخيراً، إلى توجه مربي الماشية إلى التعليف بالدقيق بسبب ارتفاع أسعار الشعير، وكذلك القيام بتهريب الدقيق للخارج لبيعه والاستفادة من رخص سعره في المملكة نظراً لارتفاع أسعاره في عدد من الدول المجاورة مما يعد مخالفة للتعليمات التي تنص على عدم تصدير المنتجات التي تخضع للدعم الحكومي، مع التوسع في إقامة مصانع المنتجات التي تستخدم الدقيق كعنصر أساس في منتجاتها حيث بلغت كمية تلك المواد المصدرة للخارج خلال عام ما يقارب 73 ألف طن من المعجنات ومنتجات الدقيق».
وهنا، أشار أحد أعضاء المجلس، إلى أن الوزير اشتكى من افتقاد التنسيق بين الوزارات الحكومية وهو ما قد يحمل وزارة ما، فوق طاقتها، بسبب قيام وزارة أخرى باتخاذ إجراء من شأنه إلقاء عبء أكبر على كاهل أية وزارة كانت. وبين وزير الزراعة أن زيادة إعانة الشعير التي صدرت الموافقة عليها أخيراً بدأت في تحجيم استخدام الدقيق كعلف حيواني، إضافة إلى جهود وزارة الداخلية ممثلة في حرس الحدود لتعقب مهربي الدقيق للخارج، مطالباً بضرورة التنسيق مع مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق قبل منح تراخيص صناعية لمستخدمي الدقيق في منتجاتهم وكذلك التنسيق مع المؤسسة من قبل أصحاب المخابز قبل تطوير أنشطتهم وتوسيعها.
وأكد أن المخزون الحالي من القمح كاف للاستهلاك في المملكة على مدى الستة الأشهر المقبلة وأكثر، مفيداً أن المؤسسة تعمل على تحديث خططها في إنتاج القمح وتوزيعه في مختلف المناطق. ونفى أي تأخر في صرف مستحقات المزارعين من جراء شراء القمح منهم، موضحاً أنه يتم تسليم المستحقات خلال شهر من تسليم المزارع كامل المحصول لصوامع الغلال. وحول الخطة المستقبلية للزراعة في المملكة قال بالغنيم «إن هذه الخطة الاستراتيجية في طور الدراسة وجرى بحثها مع عدد من الجهات كما تمت الاستفادة من خبرات معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات بجامعة الملك سعود، وتهدف للمواءمة بين المحافظة على المياه وتقنين استخداماتها وبين الزراعة المستدامة التي تحقق الأمن الغذائي للمواطنين وليس بالضرورة أن تحقق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أن المملكة تنتج 85 % من حاجتها للخضر وما يزيد على 100 % من الدواجن والألبان والتمور، و65% من الفواكه.