لم يعد مجلس الشورى السعودي، وحده الذي يتصدر مشهد «مكاشفة ومساءلة» وزراء ومسؤولي الحكومة السعودية، على الرغم من أنه الوحيد الذي تخول له الأنظمة المعمول بها في البلاد، دعوة الوزراء والمسؤولين لمناقشتهم تحت قبته، بناء على المادة 22 من نظام المجلس، بعد أن دخلت هيئتا حقوق الإنسان الحكومية والأهلية على خط مناقشة المسؤولين.
فخلال الأسابيع الماضية، نشطت كل من: هيئة حقوق الإنسان الحكومية، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، في مسألة مناقشة عشرات الوزراء والمسؤولين حول أوجه القصور الذي يعتري عمل وزاراتهم.
وعلى عكس مجلس الشورى، والذي تنص المادة الـ22 من نظامه على أن يرفع رئيسه «لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسؤول حكومي جلسات مجلس الشورى، إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته، وله الحق في النقاش من دون أن يكون له حق التصويت»، فإن هيئة وجمعية حقوق الإنسان، تتمتعان بمرونة في عملية مناقشة مسؤولي الحكومة.
وعادة، ما تلجأ جمعية حقوق الإنسان المستقلة، وهيئة حقوق الإنسان المحسوبة على الحكومة، للطرق الودية، في مسألة ترتيب أي لقاء مع المسؤولين والوزراء.
ولأن هيئة حقوق الإنسان الحكومية، تتصل برئاسة مجلس الوزراء، فعادة ما تلجأ للطلب من الوزراء الحضور لمقر الهيئة، لمناقشتهم، خلافا لجمعية حقوق الإنسان الوطنية، والتي يفقدها طابعها المستقل القوة التي تتمتع بها نظيرتها الحكومية.
ويستعد أعضاء هيئة حقوق الإنسان الحكومية، الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأحد، لاستضافة الدكتور غازي القصيبي وزير العمل السعودي، لمناقشته في كثير من الأمور المتصلة بعمل وزارته، سيكون أبرزها: سياسة السعودة، وتوظيف المرأة، وترشيد الاستقدام، وكيفية مواءمة وزارة العمل بين الترشيد والوفاء بمتطلبات المرحلة التنموية التي تشهدها البلاد.
ويعتبر القصيبي، ثالث مسؤول حكومي، يحل ضيفا على طاولة هيئة حقوق الإنسان الحكومية، بعد أن سبقه الأمير تركي الفيصل السفير السعودي السابق لدى الولايات المتحدة الأميركية، والدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل.
ولم تحظ الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، سوى بزيارة واحدة لمسؤول حكومي رفيع، كان القصيبي نفسه.
لكنها، نشطت في مسألة لقاء وزراء الحكومة السعودية في مقار وزاراتهم ومؤسساتهم. فالتقت خلال الأسبوعين الماضيين بالأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، وبوزير الصحة، كما كان لها لقاءات جمعتها برؤساء (ديوان المراقبة العامة، هيئة التحقيق والادعاء العام، هيئة الرقابة والتحقيق)، إضافة للقائهم برئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت كان يعيش فيه الجهاز أزمة بسبب ما يطرح من أن عددا من أفراده يعتقد بضلوعهم في عدد من الحوادث.
وعلَق الدكتور مفلح القحطاني، المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على توسع دائرة مكاشفة ومساءلة مسؤولي الحكومة، بقوله «أعتقد أنه أمر مهم جدا. نحن نعمل على مساعدة الجهات الرقابية والتشريعية لتخطي كل الأمور التي يتضرر منها الشارع».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، «مثل هذه اللقاءات تكتسب أهمية كبيرة، في جانب تثبيت التواصل مع المسؤولين والوزراء، لمكاشفتهم ومصارحتهم بشفافية حول ما يحتاجه المجتمع منهم».