سلطان بن سلمان: مشاركة المؤسسات المالية في القضايا الاجتماعية ذات مردود على سمعتها ومكانتها

قال إن مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة نقطة محورية في مكافحة الإعاقة

الأمير سلطان يُصافح أحد الحاضرين (تصوير: عبد الله عتيق)
TT

ربط الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس أمناء جمعية الأمير سلمان بن عبد العزيز لأبحاث الإعاقة، مشاركة المؤسسات المالية في القضايا الاجتماعية، بالمردود على سمعتها ومكانتها، لا سيما أن تلك المؤسسات تحظى بنظرة احترام من قبل كافة أبناء المجتمع السعودي.

وتطلع الأمير سلطان إلى عقد مؤتمر دولي لأبحاث الإعاقة العام المقبل تحتضنه المملكة يتم خلاله بحث ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بالإعاقة.

وأكد أن قطاع الأعمال هو المستفيد الأكبر من الطفرة التي تعيشها المملكة من خلال زيادة أرباحها، وهو ما يجعلها تقوم بصرف جزء من أرباحها في أعمال خيرية، ملمحاً أن ثمة عددا من المصارف والبنوك العاملة في المملكة، لم تدرك مسؤوليتها الاجتماعية فيما يتعلق بقضايا المعوقين.

وقال الأمير سلطان بن سلمان خلال افتتاح فعاليات اللقاء التشاوري الأول للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بخدمات المعوقين أمس، في العاصمة الرياض، والذي تشارك فيه 22 جمعية خيرية، إن جمعية الأمير سلمان بن عبد العزيز لأبحاث الإعاقة، أخذت على عاتقها العمل الدؤوب للتصدي للإعاقة، ومواجهتها من خلال برامجها المتعددة ذات الآليات الواضحة والعملية، مؤكداً أن المركز، بات نقطة محورية في مكافحة الإعاقة، حيث يسهم عدد من الوزارات والهيئات والشركات في هذا الجانب، إضافة إلى الدور الملموس من وزارتي الصحة، والشؤون الاجتماعية، في دعم خطوات المركز.

وبين الأمير سلطان بن سلمان أن المركز اعتمد برامج مكثفة للتصدي للإعاقة، منها برنامج الفحص المبكر، وبرامج أخرى تحت عنوان «علم ينفع الناس».

وكان اللقاء قد بدأ بالمحور الأول الذي عقد تحت عنوان «الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص» وتناول المشاركون فيه دور القطاع الخاص في المشاركة في نشاطات الجمعيات ودعمها والانتساب إليها، فيما تركز المحور الثاني عن الجمعيات الخيرية والقطاع الحكومي من خلال أهمية الدعم المالي، في الوقت الذي كان المحور الثالث يشير إلى علاقة الجمعيات مع بعضها بعضا، والاستفادة من التجارب الداخلية والخارجية، والمشكلات والصعوبات التي تواجه الجمعيات، إنشاء موقع موحد لخدمة المعوقين.

ويهدف اللقاء إلى تبادل الخبرات والتجارب الرائدة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوثيق العلاقات في العمل الخيري، إضافة إلى التعريف بواقع هذا العمل في مجال الإعاقة، والوصول إلى مجموعة من الأسس والقواعد المشتركة التي تحكم العمل الخيري وتحدد منطلقاته، وزيادة فعالية مشاركة القطاعين الحكومي والأهلي، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، علاوة على تهيئة أفضل مناخ لزيادة مجالاتها وتعميقها في مجال رعاية المعوقين.