انتشلت القطاعات الرئيسية في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات أمس، المؤشر العام في آخر ربع ساعة تداول من منطقة الخسارة، بعد الأداء اللافت لهذه القطاعات، والتي اتجهت إلى تقليص مستوى خسارتها كقطاع الصناعات البتروكيماوية أو تحقيق ارتفاعات ملحوظة في قطاع المصارف والخدمات المالية.
حيث تمكنت السوق من رفع مستوى الربحية للمؤشر العام أمس، والذي مكنه من مواصلة الصعود لليوم الثالث على التوالي، الأمر الذي جعل السوق تقف عند مستوياتها العليا المحققة خلال الموجة الحالية، والمتمثلة في مستوى 9692 نقطة، والذي تخلى عنها المؤشر العام في تعاملات السبت الماضي. وأظهر قطاع المصارف والخدمات المالية إيجابية في الأداء، مما أجبر السوق على تتبع خطى القطاع المؤثر في مسار المؤشر العام، خصوصا بعد ارتفاع حجم مكاسب القطاع إلى ما نسبته 2.1 في المائة، والذي جاء بعد تحرك أسهم مصرف الراجحي الصاعد 4.6 في المائة بمشاركة من أسهم البنك السعودي الفرنسي و«ساب» وبنك البلاد بارتفاع أكثر من 2 في المائة.
في المقابل استحوذت أسهم شركة زين السعودية على 26.3 في المائة من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في تعاملات أمس، بعد أن تم تداول 90.6 مليون سهم على «زين» بقيمة 2.44 مليون ريال (650.6 ألف دولار) بنسبة 19.5 في المائة من قيمة تعاملات السوق أمس. حيث لفتت أسهم شركة زين السعودية أنظار المتعاملين في حركتها المتصاعدة والتي بدأت من مستويات 19.25 ريال (5.1 دولار) في أول يوم من تعاملات الشهر الجاري، لتصل حتى إغلاق أمس إلى مستوى 27 ريال (7.2 دولار) بصعود قوامه 40.2 في المائة.
وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 9692 نقطة بارتفاع 54 نقطة تعادل أكثر من نصف النقطة المئوية عبر تداول 343.7 مليون سهم بقيمة 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، لتتراجع السيولة بنسبة 5.6 في المائة قياسا بالسيولة المدارة في تعاملات أول من أمس.
أمام ذلك قال لـ«الشرق الأوسط» بدر الحبي، مراقب لتعاملات السوق، إن الأسهم السعودية تحاول أن تتماشى مع رغبات المتداولين والتي تنم عن تفاؤل في مستقبل السوق، خصوصا أن العوامل المؤثرة الكبرى تلاشت بعد تجاوز الفترات المحددة لها، مفيدا أن عدم التركيز على قطاع ما أو عدم حدوث ارتفاع شامل لأغلب القطاعات ساهم في تشتيت ذهنية المتعامل في تحديد وجهت محفظته. وأبان أن السوق بمجملها تعكس الايجابية في أدائها الأمر الذي انعكس على قيمة التعاملات المتزايدة في الفترة الأخيرة والتي استطاعت العودة إلى مستويات سابقة بأكثر من شهرين، مما يعزز القدرة على التماسك في وجه أي مؤثر متوقع حول إدراج أسهم مصرف الإنماء، والذي أصبح الحدث الوحيد المعلن والمرتقب من قبل المتعاملين. وأكد الحربي أن التعاملات تعكس الاهتمام في أسهم الشركات الجديدة والذي يعكس جدواها الاستثمارية ونجاح الجهات المختصة في اختيار مثل هذه النوعية من الشركات التي تخدم السوق من ناحية استثمارية وتحقق الهدف الأسمى في تحقيق الاتساع في قاعدة السوق، بالإضافة إلى التنظيمات الجديدة والتي ساعدت في توازن الحركة للسوق. بينما يرى محمد الفهاد، محلل فني، أن المؤشر العام يظهر نوعا من التراخي أمام القمة السابقة والمتمثلة في مستوى 9692 نقطة والتي أغلق عندها في تعاملات أمس، مؤكدا لـ«لشرق الأوسط» أن الاتجاه العام لا يزال يعكس الايجابية في المسار المستقبلي، إلا أن تراجع السيولة مع تصاعد السوق يعد اتجاها سلبيا في حال استمراره مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع في تداولات اليوم.