دعا الرئيس المصري حسني مبارك، في كلمة ألقاها أمس أمام حشد من أرباب العمل ورؤساء الشركات الفرنسية الكبرى في باريس، بمناسبة زيارته الرسمية إلى فرنسا، إلى زيادة الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد المصري، والاستفادة من الفرص الكبرى المتوافرة، ومن التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية للمستثمرين. وشجع مبارك، الذي كان يتحدث بحضور رئيسة أرباب العمل الفرنسية لورنس باريزو، ووزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد ممثلة رئيس الحكومة فرنسوا فيون والوفد الرسمي و250 من أرباب العمل، المستثمرين الفرنسيين على «النظر الى مصر باعتبارها منفذهم الى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا»، داعيا إياهم الى الاستثمار في قطاعات التشييد والبنية الأساسية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والمصارف وأسواق المال وقطاع الطاقة بمختلف مصادرها القديمة والجديدة.
ورسم الرئيس المصري صورة إيجابية عن أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، معددا التدابير التي اتخذتها السلطات المصرية لتشجيع الاستثمار، وعلى رأسها الإصلاحات الهيكلية وتحرير الاقتصاد وتحسين البنية التشريعية وتبسيط إجراءاتها، وخفض الضرائب على الدخل وأرباح الشركات من 40 الى 20 في المائة، وخفض متوسط التعرفة الجمركية الى 6.5 في المائة.
وأكد الرئيس المصري أن المؤشرات الاقتصادية تبين نجاعة الإصلاحات المطبقة، إذ أن معدل النمو للعام الماضي وصل الى 7 في المائة، وارتفع نمو الصناعة الى 7.6 في المائة، بينما ضربت الاستثمارات الأجنبية أرقاما قياسية العام الماضي، إذ وصلت الى 11 مليار دولار، وزادت الصادرات غير البترولية بنسبة 45 في المائة، مما جعل أرقامها أعلى من أرقام العائدات النفطية. وشدد مبارك على فائض ميزان المدفوعات (5.3 مليار دولار) واستقرار سعر صرف الجنيه.
وأفاد الرئيس المصري بأن معدلات النمو المرتفعة، ساعدت مصر على «مواجهة أزمة الاقتصاد الدولي الراهنة، والارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول والسلع الغذائية». ودعا الرئيس المصري، متسلحا بهذه النتائج وبالعلاقات السياسية المتميزة بين مصر وفرنسا، الى توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، علما أن حجم التجارة بينهما وصل الى ملياري يورو للعام الحالي، وأصبحت فرنسا المستثمر الأول في الاقتصاد المصري بقيمة 3 مليارات يورو، وتوفر هذه الاستثمارات 40 ألف فرصة عمل للمصريين.
ونوه الرئيس المصري بما يقوم به المجلس الرئاسي الفرنسي ـ المصري، وهو العمل كجسر للتواصل بين الشركات ومجتمع الأعمال في البلدين. وكان هذا المجلس قد أنشئ قبل عامين بهدف تعريف الترويج لفرص التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا. وفي كلمتها الترحيبية، نوهت باريزو باختيار رئيس شركة لافارج الفرنسية الرائدة في قطاع مواد البناء «رجل العام الاقتصادي» من صحيفة اقتصادية متخصصة. وأشارت باريزو الى أن سبب ذلك هو الاستثمار الكبير الذي قامت به «لافارج» في مصر. وأشادت باريزو بالإصلاحات البنوية العديدة التي قامت بها مصر التي وصفتها بأنها «قطب للاستقرار في منطقة تفتقر للاستقرار»، مضيفة أنه «مفترق للعالم العربي وأفريقيا والعالم المتوسطي».
ولمحت باريزو للمظاهرات التي عرفتها مصر بسبب ارتفاع أسعار الخبز، واعتبرت أن ذلك «يبين الحاجة لعمل فعال ومسؤول» حول موضوع «معقد». من جانبه، شدد بيار سيمون رئيس غرفة تجارة وصناعة باريس، على ضرورة الوصول الى «شراكة استراتيجية» مع مصر، وعلى ضرورة عدم حصر الاستثمارت والتبادل في الشركات الكبرى، بل دعا الى تشجيع الشركات الفرنسية المتوسطة في دفع المبادلات والاستثمارات، مشيرا الى الفرص «الكبيرة» المفتوحة أمام الفرنسيين في قطاعات النقل، والطاقة، والاتصالات والخدمات.
أما وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستن لاغارد، فقد دعت الى التركيز التعاون على محاور أساسية مثل قطاع التكنولوجيات الجديدة، والنقل، متمثلة في قطار النقل السريع بين القاهرة والإسكندرية، والمرافئ، والمطارات.
وذلك إضافة إلى الإنشاءات الأساسية، والبيئة والتعاون في القطاع النووي السلمي. ونوهت لاغارد بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط الذي يدفع إليه الرئيس ساركوزي. وفي كلمته، أكد الرئيس المصري دعمه للمشروع. وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر عربية وفرنسية، فإن مصر تأمل في أن تعود رئاسة الاتحاد من الجانب المتوسطي غير الأوروبي إلى الرئيس مبارك، على أن تكون الرئاسة من الجانب الأوروبي الى ساركوزي. وستكون للاتحاد أمانة عامة مقرها تونس ويديرها مديران عامان، أحدهما مغربي، بينما الثاني لم تحسم هويته بعد، والتنافس قائم بين أسبانيا وإيطاليا.