طالب البرلمان الأوروبي من حكومة انقرة بتسريع الإصلاحات الهادفة الى حصول تركيا على عضوية الاتحاد الاوروبي وضرورة وضع جدول زمني محدد لها، فيما لو أرادت تعزيز موقعها كعضو مرشح لدخول المنظومة الأوروبية الموحد.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية بالمؤسسة التشريعية الاوروبية في بروكسل الذي انتهى الى اعتماد قرار بأغلبية 53 صوتا، تضمن الاشادة بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها أنقرة حالياً من أجل دفع عملية الإصلاح المطلوبة أوروبياً.
ورحب التقرير الصادر عن الاجتماع بإعلان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن «العام 2008 هو عام الإصلاحات». وقالت الهولندية ريا أومين روجتين، مقررة اللجنة، والعضو بالبرلمان الأوروبي: «نرحب بالاهتمام الذي أبداه رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان بإعلانه أن عام 2008 هو عام الإصلاحات»، إلا انها حذرت من أن أي تأجيل جديد في عملية الإصلاح سيؤدي إلى إبطاء سير مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد بشكل كبير.
ووجه اعضاء البرلمان من خلال التقرير تحذيرا واضحا من عواقب اي تأخير على طريق الاصلاح. وقال التقرير: «من شأن هذا التأخير أن يؤثر بشكل جدي على وتيرة سير المفاوضات مع بروكسل».
وعبر البرلمانيون الاوروبيون عن «قلقهم العميق» تجاه احتمال منع حزب العدالة والتنمية التركي من العمل في البلاد، مناشدين المحكمة الدستورية التركية احترام نصوص القانون والمعايير الأوروبية، التي تفرض قيوداً على منع الأحزاب السياسية.
من جهة أخرى، أعرب البرلمانيون الأوروبيون عن دعمهم لعملية سياسية تفاوضية تساهم في حل مشكلة الأكراد في تركيا بشكل نهائي. وتطرق التقرير، الذي من المتوقع ان يناقش في البرلمان في مايو (أيار) المقبل، إلى موضوعات اخرى منها المساواة بين الجنسين، داعين الحكومة التركية إلى تجنب «المعايير الغامضة في هذا المجال، عندما يتم سن تشريعات جديدة» مثيرين قضية «السماح للفتيات بارتداء الحجاب في الجامعات». وقال: «كان من الأفضل أن يكون هذا الإجراء واحدا من سلسلة إصلاحات تسمح بالمزيد من حرية التعبير وتعطي هامشاً أكبر للمجتمع المدني في البلاد».