أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن شركة «تشينا أوشين شيبينغ» الصينية طلبت أمس من سفينة تابعة لها محملة بالأسلحة، متجهة إلى زيمبابوي، العودة إلى الصين عقب رفضت جنوب افريقيا بالسماح لها بالرسو في احد مرافئها.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الشركة التي تملك السفينة «آن يوي جيانج» قررت استدعاء السفينة نظرا لأن زيمبابوي لم تتسلم 77 طنا من الأسلحة والذخائر على متنها. وفي ردها على موجة الانتقادات الدولية للشحنة التي تأتي وسط تصاعد الهجمات على المعارضة، من قبل أنصار رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، في أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل، قالت المتحدثة جيانج يي إن الشحنة «عادية تماما».
وأضافت أن التعاقدات الخاصة بالشحنة وقعت العام الماضي، مشيرة إلى أن التعاقدات ليس لها صلة بالانتخابات، مضيفة ان الصين لم تتدخل في الشؤون الداخلية لشركائها التجاريين.
وتحتوي الشحنة على ملايين الطلقات النارية لأسلحة رشاشة طراز «إيه.كيه 47»، بالاضافة إلى قنابل هاون وقذائف صاروخية. وتوقفت السفينة لبضعة ايام قبالة مرفأ دوربان في جنوب افريقيا حتى تلقت الضوء الاخضر من الجمارك في هذا البلد لإنزال حمولتها، قبل ان يقرر قاض حظر نقل الاسلحة برا الى وجهتها. ويواجه النظام في زيمبابوي حظرا للأسلحة فرضته دول غربية.
وقال حزب «حركة التغير الديمقراطي» في زيمبابوي في بيان عقب الحادثة إن «تلك الأسلحة لن تستخدم ضد البعوض، لكن من الواضح أنها ستستخدم ضد المدنيين الابرياء».
وتقول الحركة إن عشرة من أعضائها قتلوا، واصيب العشرات في هجمات انتقامية من قبل أنصار حزب موغابي بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 مارس (آذار) الماضي التي يقول زعيم الحركة مورغان تسفانجيراي أنه فاز فيها على موغابي. الا ان النتائج لم تصدر بعد رغم صدور نتائج الانتخابات التشريعية والتي فاز فيها حزب تسفانجيراي. وفي وقت سابق أمس، بدأت منظمة حقوقية في ناميبيا الاستعداد للجوء إلى القضاء في محاولة لمنع السفينة الصينية من تفريغ حمولتها في ميناء والفيز باي في ناميبيا. يذكر أن ناميبيا تربطها علاقات وثيقة بكل من زيمبابوي والصين، ويعود تاريخها إلى فترة الكفاح من أجل التحرير التي انتهت باستقلالها عن جنوب أفريقيا في عام 1990.
الى ذلك، قالت قيادات دينية في زيمبابوي، ان اعمال العنف التي تلت الانتخابات العامة في البلاد، يمكن ان تأخذ ابعاد الإبادة اذا لم يتدخل المجتمع الدولي في الازمة القائمة في زيمبابوي. وقال زعماء مختلف الديانات في بيان مشترك «اننا نحذر الجميع من انه اذا لم يتم القيام بأي شيء لمساعدة شعب زيمبابوي على الخروج من الوضع الصعب الذي يمر به، سنكون قريبا شهودا على عملية ابادة شبيهة بتلك العمليات التي شهدتها كينيا ورواندا وبوروندي وبقاع أخرى من افريقيا والعالم».
ودعا البيان مجموعة التنمية في افريقيا الجنوبية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة، الى بذل كل ما بوسعها «لوضع حد لتدهور الوضع السياسي والامني في زيمبابوي». واضاف البيان ان «اعمال عنف منظمة ارتكبت ضد افراد واسر ومجموعات متهمة بالتصويت او القيام بحملة للحزب السيئ».