في الطريق الى اكتمال عقد المحكمة ذات الطابع الدولي الخاص بمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس حكومة لبنان الراحل رفيق الحريري، يبدو ان القضاة اللبنانيين المعنيين بهذه المحكمة دخلوا الى دائرة الخطر الى جانب سياسيي الاكثرية، وذلك من خلال الرسالة التي تلقاها القاضي رياشي اخيراً وتمثلت بدخول مجهولين الى منزله بواسطة الكسر والخلع وتحطيم أثاثه ومحتوياته من دون سرقته. هذه المخاوف التي تحيط بقضاة لبنانيين عملوا في سبيل انشاء المحكمة الدولية او حققوا بملفات متصلة بجرائم اغتيال او اعمال ارهابية، عبّر عنها وزير العدل شارل رزق بعد زيارته البطريرك الماروني نصرالله صفير امس، اذ اطلق صرخة ناشد فيها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون «الاسراع» في تسليم القاضي الكندي دانيال بلمار «مهماته كمدع عام دولي قبل ان تطال الاعتداءات الجسم القضائي في لبنان».
وقال رزق في تصريح ادلى به في بكركي: «من موقعي كوزير للعدل فان اكثر مؤسسات المحكمة الدولية حاجة للاسراع في اقامتها هي النيابة العامة الدولية. وقد دعوت الحكومة (اللبنانية) لان تطلب بشكل سريع من الامين العام للامم المتحدة ان يتسلّم القاضي بلمار مهماته فعلياً كمدع عام دولي لانني أعي اكثر من غيري ما يحيط بالقضاة اللبنانيين من اخطار وتهديدات وتهويلات كان آخرها الاعتداء على منزل القاضي رالف رياشي الذي يعترف له الجميع بكفاءته ونزاهته وشجاعته وهو الذي لعب الدور الاول في وضع نظام المحكمة الدولية».
ورأى زرق «ان اخطر ما في الاعتداء على منزل القاضي رياشي ان الفاعلين حطموا محتوياته وبعثروها من دون ان يعمدوا الى سرقة شيء منها، ما يعني بوضوح ان غايتهم كانت الترهيب والتخويف والتهويل على هذا القاضي»، مطالباً الحكومة بأن «تصرّ على الامين العام للامم المتحدة ان يتسلم بلمار مهماته سريعاً وألا ننتظر اعتداءات جديدة على القضاة اللبنانيين اخشى ان تكون اشد وادهى». ولفت الى ان 24 عنصراً امنياً يتولون حماية القاضي رياشي وانه «رغم ذلك استطاع المعتدون اختراق هذه الحماية». وسأل: «هل ننتظر ان يُغتال القاضي اللبناني ليتسلم القاضي الدولي مهماته وهو المحمي والمحصن بشكل كامل من الامم المتحدة؟».