أكد رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس تحسن الوضع الأمني والسياسي في بلاده، التي اعتبر أنها «تجاوزت الأزمات والانقسامات وتمضي قدما في تطوير العملية السياسية وتكريس التجربة الديمقراطية».
وحملت كلمة المالكي التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر دول الجوار الذي عقد أمس في الكويت ثلاث رسائل، الأولى تعلقت بمطالبة «الدول الدائنة إلى إلغاء ديونها، أو إعادة جدولتها»، والثانية تمثلت في حث «الدول العربية على إعادة فتح سفاراتها ببغداد وتعيين سفراء لها هناك»، أما الثالثة فاحتوت تأكيدا بأن «تدخل أطراف خارجية في الشؤون الداخلية للعراق لا يزال مستمرا». وقال إن العراق الجديد «ليس عراق الأمس الذي يثير النزاعات والحروب ويعتدي على جيرانه، بل هو بلد اتحادي ديمقراطي تعددي يحرص على إقامة أفضل العلاقات مع جميع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن يكون محطة التقاء وحوار بين المتخاصمين الإقليميين والدوليين». وأضاف أن «هذه الرغبة الصادقة والأكيدة بتحسين العلاقات مع دول الجوار ومحيطنا العربي والإقليمي، كنا نتوقع أن تقابل بخطوات ايجابية، فلقد بقيت سياسات التدخل في شؤوننا الداخلية قائمة وآثارها واضحة في تأجيج العنف وتغذيته سياسيا وإعلاميا وماليا وعبر فتاوى التكفير وتدريب الإرهابيين».
أما رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر المحمد، فأكد في كلمته «حرص المجتمع الدولي على استعادة السلام الدائم والاستقرار وتحقيق الازدهار في العراق، وضرورة الالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية، لأن فتح باب التدخل وتصدير الخلافات السياسية له، سيحيله إلى ميدان للصراع المسلح، ويهدد أمنه واستقراره، ما يؤثر على أمن واستقرار المنطقة جميعا». وأوضح أن بلاده «أخذت على عاتقها بعد سقوط النظام السابق، العديد من الالتزامات، من بينها مساعدة الأشقاء في العراق على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإدانة جميع الأعمال الإرهابية التي يعاني منها العراق الشقيق، ودعوة المجتمع الدولي لمساندة الحكومة العراقية، من أجل مكافحته والتصدي له إضافة إلى الاهتمام بالجانب الإنساني لمشكلة النازحين العراقيين». وحث «المجتمع الدولي على زيادة الدعم الإنساني للنازحين والمشردين العراقيين، وتوفير الظروف المناسبة لعودتهم إلى مساكنهم، بما يحفظهم ويحفظ كرامتهم واستقرارهم، فتوفير الحماية وتلبية الاحتياجات العاجلة لهم وضمان أمنهم، مسؤولية مشتركة بين العراق والمجتمع الدولي».
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل «جدية وصلابة الحكومة العراقية في مجال التصدي للميليشيات المسلحة وبسط سلطة الدولة ومكافحة الإرهاب، وهناك تطورات أمنية ايجابية تشهدها الساحة العراقية». وأضاف في كلمته أنه «لا يمكن الانتصار على آفة الإرهاب إلا عن طريق التعاون المباشر والتنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية المختصة لتبادل المعلومات، والتعرف المبكر على الإرهابيين وملاحقتهم ومنعهم من تنفيذ عملياتهم الإجرامية». وأشار في هذا الشأن إلى «مباحثات جادة ومثمرة أجراها رئيس مجلس الأمن الوطني العراقي أخيرا مع الجهات الأمنية المختصة في السعودية، لتطوير التنسيق والتبادل المستمر للمعلومات بين البلدين في المجال الأمني». وقال «إن أحداث المواجهات المسلحة التي شهدتها البصرة، شكلت لدينا قلقا عميقا كما هو بالنسبة للعراق، ليس فقط لعدد الأرواح التي أزهقت في المواجهات الضروس، إنما أيضا خشية من إمكانية عودة الأوضاع الأمنية السلبية على الساحة العراقية إلى سابق عهدها». وقال أيضا «استبشرنا خيرا بالتطورات الأمنية الإيجابية التي شهدتها الساحة العراقية، ونتطلع إلى أن يواكب هذا التحسن النسبي في الأمن استكمال تطوير العملية السياسية، مع التشديد على أهمية مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، حفاظا على سيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية».
وأشار الفيصل إلى «معلومات متواترة عن استمرار التدخلات الخارجية المرفوضة في الشأن الداخلي للعراق، وتقديم الدعم المالي والعسكري المشبوه لبعض الميليشيات والأحزاب العراقية، في انتهاك فاضح لسيادة العراق والعبث في هويته الوطنية، ونأمل أن يخرج اجتماعنا بالتأكيد على وقوفنا إلى جب العراق لصد هذه التدخلات، ودرء مخاطرها، ليعود العراق آمنا مستقرا ومزدهرا، ويتبوأ مكانته الطبيعية في محيطه الخليجي والعربي والإسلامي والدولي». واختتم حديثه بالتشديد على أن «المملكة العربية السعودية تتعامل مع جميع العراقيين بعين المساواة، دون أي تصنيف طائفي أو مذهبي أو عرقي، وترفض كل دعاوي التجزئة والتقسيم».
أما الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبد الرحمن العطية، فأكد رغبة جميع المشاركين في الاجتماع الموسع الثالث لوزراء خارجية دول جوار العراق في الخروج بنتائج ملموسة بما يعمل على استتباب الأمن والاستقرار في العراق. وحول احتمال فتح سفارات خليجية في بغداد أكد العطية أن «هذا الموضوع مطروح، لكنه مرتبط بعوامل أخرى تتصل بالوضع الأمني في العراق، على الرغم من أن فتح سفارات خليجية في بغداد غدا مسألة ملحة، لكن يبقى القرار السيادي لكل دولة في اتخاذ ما تراه مناسبا لها بهذا الشأن». وبدوره طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم بضرورة «تحمل الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية اللاجئين العراقيين الذين تستضيفهم سورية ويقدر عددهم بمليون ونصف لاجئ عراقي، مشيرا إلى وجوب تحمل الولايات المتحدة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المهجرون، كما يجب أن تتحمل الحكومة العراقية بما عليها في هذا الصدد».
من ناحيته، شدد وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير على أن «استقرار العراق وأمنه، ضرورة قصوى لاستقرار المنطقة ودولها، والأساس في عمل دول الجوار يكون بناء على العلاقات المتكافئة في الواجبات والمسؤوليات، كما في الحقوق والمطالبات بين العراق من جهة، ودول الجوار من جهة أخرى». وأشار إلى أن «الجميع يتطلع إلى عراق موحد وقوي ومستقر ويتبوأ دوره الطبيعي في محيطه الإقليمي والدولي ويوفر الرفاه والأمن لكافة مكونات نسيجه الوطني بلا استثناء ويشكل نموذجا في التعايش لكافة دول العالم».
من جهته، لفت مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية محمد بدر الدين زايد إلى أن «العراق قطع في الأشهر الأخيرة خطوات هامة على صعيد مكافحة العنف والإرهاب في الداخل». وذكّر بما شهده العراق أخيرا على الصعيد السياسي من خلال إنجاز سلسلة من التشريعات الهامة.