لقي تشريع مصري جديد أدخل تعديلات على قانون الطفل، حملة من نواب جماعة الإخوان ومعارضين حزبيين، وردت الحكومة على اتهام محتمل بأنها خالفت الشريعة الإسلامية، أو أنها خضعت لإملاءات أجنبية، قائلة على لسان وزيرين بها «إن تعديلات قانون الطفل، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولم تتم صياغتها وفقاً لأي إملاءات خارجية».
وبدأ البرلمان المصري أمس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة يمنع توثيق الزواج الأقل من 18 سنة ويجرم ختان الإناث، واستغلال الأطفال جنسياً بأي طريقة مباشرة أو عبر وسائل النشر والبث العادي والالكتروني، ويعطي الحق في تسجيل المولود المجهول الأب، باسم والدته، قائلة على لسان وزيري العدل والأوقاف في جلسة مجلس الشورى (المجلس الثاني في البرلمان) أمس إن التعديلات التي يصل عددها لـ70 تعديلاً على قانون الطفل، لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولم تتم صياغتها وفقاً لأي إملاءات خارجية، في إشارة إلى حملة ضد التعديلات أطلقها نواب من جماعة الإخوان وبعض معارضين حزبيين. ومن التعديلات التي أُدخلت على قانون الطفل التي قدمتها الحكومة لـ«الشورى» وبدأ في مناقشتها أمس مادة تقول إنه «للأم الحق في الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاده منسوباً إليها كأم». وأدخلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس إضافة فوق التعديل الحكومي تنص على أنه «لا يعتد بشهادة الميلاد المشار إليها في غير إثبات واقعة الميلاد ونسبه لأمه». وقال رئيس اللجنة في تفسيره لهذه المادة إنه «في حالة الطفل اللقيط سوف يسمى باسم أمه، أما (اسم) الأب فسيكتب اسماً وهمياً.. علينا ونحن نناقش هذا التعديل أن ننظر إلى حالات إلقاء أمهات مواليدهن أمام أبواب المساجد، خوفاً من مساءلتهن عن من يكون أبوه.. في هذا التعجيل لن نكون مضطرين للبحث إن كان الطفل من زواج غير صحيح أو (من زواج) فاسد».
كما نص التعديل على أنه «لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين 18 سنة ميلادية كاملة»، إضافة لاشتراطه لتوثيق الزواج الخضوع للفحص الطبي وتقديم ما يفيد خلو الراغبين في الزواج من الأمراض التي تؤثر عليهما أو على صحة نسلهما.
وجرمت التعديلات ختان البنات، وهي عادة منتشرة في عدة أنحاء بمصر وبخاصة في الصعيد (جنوب)، وفرضت عقوبة الحبس «مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجرى أو شرع في إجراء ختان لأنثى».
وكذلك عاقبت التعديلات بـ«الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، أو استخدم الحاسب الآلي أو الانترنت في استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم». وقال وزير العدل المصري، المستشار ممدوح مرعي «إن التعديلات حظيت بموافقة مفتي البلاد، وتتوافق مع الشريعة الإسلامية، وإنها (التعديلات) تسير على درب تحقيق المزيد من حماية الطفولة»، منتقداً في الوقت نفسه من سماهم «المحافظين» الذين إذا جاءت مسألة من المسائل قريبة من الدين يجابهوننا وكأنهم هم فقط حماة الدين والمجتمع، ويقولون إننا، نحن النخبة، ضد الشريعة وضد الدين». ودافع وزير الأوقاف المصري، محمود حمدي زقزوق، عن التعديلات قائلاً، في إشارة للمعترضين عليه..«إننا (الحكومة) حين تتقدم بأي مشروع قانون للإصلاح يخرج علينا من يقول إنه مفروض علينا من الخارج.. الشريعة الإسلامية تتوخى مصلحة المجتمع، ومشروع القانون لا يناقضها من قريب أو من بعيد"، وهو ذات ما قال به أيضاً عضو مجمع البحوث الإسلامية، العضو في مجلس الشورى، الدكتور إسماعيل الدفتار، مؤكداً إن التعديلات درستها وأقرتها لجنة البحوث الفقهية بالأزهر.