وبخ الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بشدة، رئيس البرلمان الإيراني في نزاع تشريعي. وفسر المحللون ذلك على انه جزء من المعركة المحتدمة بين فصائل محافظة متنافسة قبل انتخابات الرئاسة الايرانية، التي تجري العام المقبل. وفي رسالة نشرتها الصحف الإيرانية أمس، قال أحمدي نجاد إن حداد عادل اتهمه خطأ بعدم اخطار أجهزة الحكومة بثلاثة تشريعات أجازها البرلمان. وقال انه كان من الواجب على رئيس البرلمان ان يستوثق من معلوماته. وكتب أحمدي نجاد في رسالته التي نشرتها صحيفة الابرار «ألم يكن من الافضل لك أن تأخذ من وقتك ثلاث دقائق، وتتصل هاتفيا مع الادارة القانونية لمكتب الرئيس.. لماذا كل هذا التعجل. هل من العدل وضع ضغوط بلا سند على الحكومة، وهي الواقعة تحت ضغوط بالفعل من جانب كل المفسدين الطغاة لسعيها لتحقيق العدالة». ولم تكشف الرسالة عن التفاصيل التشريعية مثار النزاع. ويقول محللون ان الجوانب القانونية للنزاع ليست مهمة، لكن المهم هو حرص أحمدي نجاد على تسجيل نقطة سياسية لصالحه. وقال محلل ايراني «انه يحاول ان يظهر انه يتعرض لضغوط من كل جانب، ويصور نفسه ضحية وهو شيء يبرع فيه جيدا»، مشيرا الى حملته الانتخابية الناجحة عام 2005 التي صور فيها نفسه واقعا تحت ضغوط قبل ان يحقق نصرا مفاجئا. وأضاف «ستشهد المزيد من هذا الاقتتال الداخلي على مدى عام، وحتى اجراء الانتخابات الرئاسية. الامور ستزداد قبحا مستقبلا». ودخل حداد عادل وأحمدي نجاد في مشادة علنية بشأن مسألة تشريعية قبل انتخابات مارس البرلمانية. وفي هذا الخلاف وقف الزعيم الاعلى الايراني آية الله علي خامنئي مع رئيس البرلمان.
واحتفظ المحافظون بهيمنتهم على البرلمان الايراني في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، لكن المتشددين في المعسكر المحافظ الذين سيؤيدون على الارجح سعي أحمدي نجاد للفوز بفترة رئاسة ثانية مدتها أربع سنوات خسروا بعض نفوذهم. وتوقع محللون ان يكشف البرلمان الجديد المنتخب عن انقسامات في المعسكر المحافظ الواسع مع تحدي من يتطلعون لمنصب الرئاسة ومن بينهم رئيس البرلمان غلامي حداد عادل لاحمدي نجاد والتركيز على فشله في الحد من التضخم.