خرق رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، جدار المراوحة في عملية تحديد مواعيد لجلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية ثم تأجيلها، إذ امتنع امس، بداية، عن تأجيل الجلسة الـ18 كما جرت العادة في المرات السابقة، ثم امتنع عن تحديد موعد للجلسة المقبلة، مفضلا «التريث بضعة ايام» في انتظار معرفة مدى تجاوب فريق 14اذار الذي يمثل الأكثرية البرلمانية مع الدعوة التي اطلقها لعقد طاولة حوار جديدة، «توصلاً لإعلان نيات يتضمن النسب في الحكومة المقبلة»، مشيرا الى انه «عند الاتفاق يصار فورا الى رفع الاعتصام من وسط بيروت ونذهب فورا لانتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان ضمن السلة الكاملة».
وفيما التزم أقطاب الأكثرية الصمت حيال دعوة بري، قالت مصادر في 14 آذار لـ«الشرق الأوسط» إن جوابها لا يزال كما هو، داعية بري الى ان «يتفضل بالذهاب لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا. ومن هناك فورا الى بعبدا (القصر الرئاسي) للشروع في عملية حوار برعاية الرئيس الجديد حول كل المواضيع المطروحة».
ونزل حوالي 90 نائبا الى مجلس النواب أمس بينهم 42 نائبا من فريق 14 آذار. لكن النصاب لم يكتمل داخل قاعة البرلمان بسبب امتناع نواب المعارضة عن دخولها، واستعيض عن الجلسة بلقاءات ثنائية ورباعية وسداسية جمعت نواب الموالاة والمعارضة وتخللها تبادل التحيات والقبل والحوار حول ما يمكن ان تؤول اليه الأوضاع التي يشهدها لبنان. وكان أبرزها اللقاء بين النائب ميشال المر وعدد من نواب تكتل التغيير والإصلاح.
فأصدر بري لاحقا بيانا بتأجيلها بعد لقاءات عقدها مع نواب من الأكثرية في مقدمهم رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، الذي وصل محاطا بنواب كتلته. ولم يرشح عن هذا اللقاء اي شيء. لكن اوساط جنبلاط وصفته بـ«المفيد والودي». فيما لفتت اوساط بري الى ان التأجيل للجلسات السابقة كان يتم بالاتفاق مع رؤساء الكتل النيابية على اختلافها، الا ان الرئيس بري كان يفاجأ في اليوم التالي بمواقف لنواب الأكثرية تتهمه بإرجاء هذه الجلسة. وقالت ان بري أراد هذه المرة أن يحمّل الجميع مسؤولياتهم وأن تكون الجلسة اختبار نيات.
وعقد رئيس المجلس بعد اعلان التأجيل مؤتمرا صحافيا قال فيه ان «طريق الحل هو الحوار دون سواه»، مشيرا الى انه «في انتظار الموافقة على طاولة الحوار خلال مهلة وجيزة ليصار الى توجيه الدعوات الى الحوار قبل تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية». وأوضح انه يفضل ان يتم تحديد الموعد من طاولة الحوار نفسها بعد الاتفاق «فاذا حصل توافق على الحوار أوجه الدعوة عندها ونجلس للحوار. واذا وفقنا، إن شاء الله، نحن كطاولة حوار نعين موعد الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. وقد تكون في اليوم التالي. وننتقل ساعتها من الحوار الى انتخاب رئيس الجمهورية. اما في حال رفض الحوار عندها طبعا سأعيّن جلسة جديدة. بمعنى آخر انه خلال يوم او يومين او ثلاثة كحد أقصى اذا لم اجد تجاوبا حول الحوار سأعين جلسة جديدة».
وردا على دعوة بري الى الحوار للاتفاق على الانتخابات الرئاسية، أعلن عضو كتلة المستقبل، النائب مصطفى علوش أن قوى 14 آذار ستطلع بداية على مواضيع الحوار وشكله، وإذا كان سيتم انتخاب الرئيس وهل سيكون على حساب المبادرة العربية، معتبرا أن «ربط الحوار بقضية انتخاب الرئيس يعني ضربا للحياة الدستورية بشكل نهائي في لبنان».