وبخ الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، بشدة رئيس البرلمان الإيراني، حداد عادل، في نزاع فسره المحللون على أنه جزء من المعركة المحتدمة بين فصائل محافظة متنافسة قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية التي ستجرى العام المقبل. وفي رسالة نشرتها الصحف الإيرانية أمس قال أحمدي نجاد إن عادل اتهمه خطأ بعدم إخطار أجهزة الحكومة بثلاثة تشريعات أجازها البرلمان. وقال إنه كان من الواجب على رئيس البرلمان أن يستوثق من معلوماته. وكتب أحمدي نجاد في رسالته التي نشرتها صحيفة «الأبرار» الحكومية «ألم يكن من الأفضل لك أن تأخذ من وقتك ثلاث دقائق وتتصل هاتفيا مع الإدارة القانونية لمكتب الرئيس؟ لماذا كل هذا التعجل؟ هل من العدل وضع ضغوط بلا سند على الحكومة وهي الواقعة تحت ضغوط بالفعل من جانب كل المفسدين الطغاة لسعيها لتحقيق العدالة؟». ولم تكشف الرسالة عن التفاصيل التشريعية مثار النزاع. ويقول محللون إن الجوانب القانونية للنزاع ليست مهمة، لكن المهم هو حرص أحمدي نجاد على تسجيل نقطة سياسية لصالحه. الى ذلك، عين أحمدي نجاد، حسين سمسمي وزيرا للاقتصاد والمالية بالوكالة، بينما يلف الغموض مصير محمد رضا رحيمي، وزير الداخلية بالوكالة، بعد أن وصف مسؤول في الوزارة الخبر بأنه مجرد شائعات صحافية. وكانت وكالة الأنباء الطلابية قد نقلت عن محمد حسين موسى بور، نائب وزير الداخلية، أن رحيمي الذي يتولى حاليا رئاسة هيئة المحاسبة «عين وزيرا للداخلية بالوكالة» بدلا من مصطفى بور محمدي. وأعلن موسى بور أن رحيمي سيتولى مهامه رسميا بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المقررة يوم الجمعة المقبل.