بدأ البرلمان المصري أمس مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بنحو 70 تعديلا على قانون الطفل الصادر عام 1996 يمنع توثيق الزواج لمن لم يتم 18 عاما من الجنسين ويجرم ختان الإناث، واستغلال الأطفال جنسياً بأي طريقة مباشرة أو عبر وسائل النشر والبث العادي والالكتروني، ويجرم ضرب الابناء ويعطي الحق في تسجيل المولود مجهول الأب، باسم والدته. وأكدت الحكومة في وجه معارضة من نواب الاخوان وبعض النواب المستقلين أن «تعديلات قانون الطفل لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ولم يتم صياغتها وفقاً لأي إملاءات خارجية».
وقال وزير العدل المصري، المستشار ممدوح مرعي، إن التعديلات حظيت بموافقة مفتي البلاد، وتتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما دافع وزير الأوقاف المصري، محمود حمدي زقزوق، عن التعديلات قائلاً، في إشارة للمعترضين عليه «إننا (الحكومة) حين نتقدم بأي مشروع قانون للإصلاح يخرج علينا من يقول إنه مفروض علينا من الخارج.. الشريعة الإسلامية تتوخى مصلحة المجتمع، ومشروع القانون لا يناقضها من قريب أو من بعيد».