تمسكت سوق الأسهم السعودية بالمسار الصاعد خلال تعاملات هذا الأسبوع، الذي مكنها من أن تقطف 123 نقطة تعادل 1.28 في المائة قياسا بإغلاق الأسبوع الماضي، بعد أن عاشت التعاملات نوعا من الارتفاع المتوازن والبطيء، الذي أكسبها منطقية في الحركة، من دون الدخول في عالم المبالغات.
وكشفت قطاعات السوق عن تناغم في أدائها، الأمر الذي رفع من مستوى مصداقية الحركة في اتجاه المؤشر العام، من تعزيز الثقة في بحث السوق عن مستويات عادلة تسوقها إليها أرباح الشركات الكبرى في السوق، وأسهم الشركات التي أكدت استمرارها في تحقيق النمو في نتائجها، مما جعل هذه النوعية من الشركات محل اهتمام مشترك بين المستثمر والمضارب، حيث استفادت الأموال الاستثمارية من انكشاف النتائج في التأكيد على مراكزها السابقة وتوسيع قاعدتها، بينما انتهزت السيولة المضاربية انتعاش التعاملات وتوجهها المتفائل في الحصول على مدى تذبذب مطمئن ومفضل لدى المضاربين، في ظل الطمأنينة التي تعيشها السوق، بالإضافة إلى التوجه إلى أسهم الشركات المضاربية التي عادت إلى أجواء التعاملات، بعد أن انصرفت عنها السوق في مرحلة النتائج المالية. ودفعت هذه العوامل إلى دخول تعاملات السوق في مرحلة تدوير سيولة عالية داخل تداولات الأسبوع، التي قفزت بقيمة التعاملات الأسبوعية بنسبة 50.8 في المائة، بعد أن تم تداول ما قيمته 59.6 مليار دولار (15.89 مليار دولار)، مقارنة بـ39.5 مليار دولار (10.5 مليار دولار) في تعاملات الاسبوع الماضي.
وارتفعت وتيرة الحركة السعرية لأسهم الشركات، وخصوصا المضاربية منها، التي أفرزت ظاهرة النسبة العليا، مما دفع أسهم بعض الشركات الصغيرة إلى تحقيق أرباح أسبوعية كبيرة وصلت في بعضها إلى نسبة فاقت 30 في المائة خلال التعاملات الأسبوعية، كما خلت قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا من أسهم الشركات الكبرى، كدليل على بروز توجه مضاربي خلال هذه الفترة. إلا أن الشركات الكبرى حافظت على هدوء حركتها السعرية، الذي ساهم في استقرار التداولات وإضفاء مسحة تفاؤل على التعاملات، مما جعل الثقة تظهر بقوة على اتخاذ القرارات داخل السوق، ليسهم ذلك في رفع الروح المعنوية في قدرة المؤشر العام على تحقيق مستوى عادل سالم من المبالغات.
ويظهر هذا السلوك عادة في الأسواق المالية مع بداية المسار الصاعد، حيث تكون هذه المرحلة من المسارات مقتصرة على كبار المحافظ والمستثمرين، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية الصعودية، التي تتميز بقوة الاندفاع والتذبذب الحاد والناتج عن المشاركة الشعبية في امتلاك الأسهم، بعد ظهور الانباء حول قوة أرباح الشركات وانتشار التفاؤل في قوة الاقتصاد. ويساعد أسواق الأسهم في توجهاتها التصاعدية حاليا توفر السيولة الناجمة عن قوة اقتصاد الدولة نتيجة ارتفاع أسعار النفط، لتبحث هذه الأموال عن ملاذ آمن لاستثماراتها، بعيدا عن الأسعار المبالغ فيها في بعض القنوات الاستثمارية والتضخم في قطاع العقارات، بالإضافة إلى تدني العوائد التي تمنحها الفوائد البنكية. بينما ينتظر المتعاملون في السوق خلال التعاملات المقبلة استرداد المؤشر العام لمنطقة الحاجز النفسي المهم المتمثل في مستوى 10 آلاف نقطة، التي تقترب منها السوق خلال الفترة الحالية، والناتج عن الحركة الايجابية المتواصلة للمؤشر العام خلال الأربعة الأسابيع الماضية، ليقف المؤشر العام على بعد 280 نقطة فقط قبل الدخول إلى هذه المنطقة النقطية. إلا أن العوامل الداخلية للسوق من نتائج ايجابية وتنظيمات جيدة بالإضافة إلى بقاء الأسعار عند مستويات متدنية قياسا بالتوقعات حول ارباحها في 2008، تجعل التفاؤلات تعم التوقعات في قدرة السوق على مواصلة الصعود المتزامن مع ظهور الأنباء الايجابية التي تختص بها الشركات، والتي يجعل المؤشر العام يرشح من قبل المحللين لتخطي حاجز 10 آلاف نقطة.