كشفت لجنة المقاولين بغرفة جدة عن توقف نحو 500 مشروع انشائي بسبب ارتفاع الاسعار الذي طال معظم مواد البناء في الفترة الاخيرة، وأعلنت اللجنة عن اكتمال مشروع تعريب عقد «فيدك» الدولي للمقاولات الذي يشكل نظاما متكاملا للتعامل بين اصحاب المنشأة والمقاول بما يرضي حقوق الطرفين، ويتضمن فقرة عن تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري.
وقالت اللجنة إنها عرضت النظام الذي يتم تطبيقه في معظم دول العالم على جهات شرعية أكدت عدم تعارضه مع الشريعة الاسلامية، بغية تقديمه للجهات المختصة لدراسته، ليتم تطبيقه بدلا من العقد الموجود الآن، الذي يصفه البعض بأنه يفتقد للمرونة والتأقلم مع المتغيرات والمشاكل التي قد تطرأ، كما هو حادث الآن من تضخم وزيادة في الأسعار تسببت في خسائر كبيرة للمقاولين، وقادت الى توقف العديد من المشاريع التي قدرت اللجنة عددها بنحو 500 مشروع في مدينة جدة.
وأوضح عبد الله العمار، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، لـ«الشرق الاوسط» ان عددا كبيرا من شركات المقاولات أوقفت العمل بالفعل في العديد من المشاريع، سواء الحكومية أو الخاصة بالأفراد والشركات، بسبب عدم قدرتها على العمل في ظل ارتفاع الأسعار، ووفق العقود التي تم توقيعها قبل أكثر من عامين، مشيراً الى أن البعض منها فضل الانسحاب.
وأكد العمار ضرورة تطبيق عقد «فيدك» في المناقصات والمقاولات بالمملكة حيث أنه سيحل جميع المشاكل التي يعيشها القطاع حالياً، موضحاً أن عقد «فيدك» هو نظام متكامل وعالمي معمول به في معظم الدول، يطالب المقاولون بتطبيقه لما يتضمن من فقرات تنص على تعويض المقاولين في حال ارتفاع الأسعار وبشكل فوري، إضافة إلى وضع قواعد تنظيمية لذلك.
من جانبه بيّن عبد الله رضوان، عضو لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن العقد العالمي سيأتي بنتائج ايجابية، حيث انه سيحل العديد من المشاكل العالقة، وأضاف «هناك مشروع آخر للجنة وهو خاص بإنشاء شركة لتأجير العمالة، وسيتم طرح هذه الدراسات والمشاريع خلال الملتقى الوطني الأول للمقاولين الذي سيقام نهاية شهر ابريل (نيسان) الحالي، وتنظمه اللجنة الوطنية للمقاولين تحت عنوان (الملتقى الوطني الأول للمقاولين) برعاية عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، في فندق هيلتون جدة وسيناقش أساليب ترسية المشاريع ونوعية العقود والتزام الحكومة بصرف حقوق المقاولين وفق برنامج زمني محدد، ونسبة السعودة ومنح التأشيرات لاستقدام العمالة الوافدة لتنفيذ المشاريع»، مبينا أن قضية تأخر التأشيرات تعتبر من أكبر التحديات التي تدفع المقاولين إلى الإحجام عن تنفيذ المشاريع.
من جانبه ابان عبد الرحمن الخريجي، نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أن عقد (فيدك) الدولي تمت مناقشته مع الشركات السعودية المتخصصة، ومع احدى اللجان الشرعية لرؤية مدى توافقه مع الشريعة الاسلامية، وتم حذف وتعديل بعض البنود بما يتوافق مع الشريعة تمهيدا لعرضه.
وحول أهمية الملتقى الوطني الاول للمقاولين قال عبد الله رضوان انه يأتي في توقيت مهم، حيث تعيش سوق المقاولات موجة ارتفاع في أسعار مواد البناء، خاصة الإسمنت والحديد وهما اهم عناصر استكمال المشاريع الإنشائية، مبينا أن الهدف الأساسي من الملتقى هو التصدي للتحديات التي تواجه القطاع والبحث عن حلول واقتراحات تساهم في تحقيق الاستقرار له، مشيرا الى أن مخاوف المقاولين تتلخص من نشوب خلافات مع أصحاب المشاريع في العقود التي تم إبرامها قبل حدوث الأزمة الجديدة والتي ما زالت في بدايتها.
تجدر الاشارة الى ان الملتقى الذي سيبدأ صباح الاربعاء 30 ابريل (نيسان) الجاري سيركز في محوره الاول على أهمية حركة الاندماجات، بينما سيركز المحور الثاني على نظام المنافسات والمشتريات، يليها المحور الثالث الذي يركز على البنية التحتية لقطاع المقاولات، في حين سيكون المحور الرابع عن حلول واقتراحات للعمالة في قطاع المقاولات بمشاكة العديد من الخبراء والمختصين.