قبل أيام قليلة من الاحتفال في مصر بعيد العمال ووسط سلسلة شبه مستمرة من الإضرابات العمالية التي تتفاوت في قوتها وتتحد في مطالبها حول الأجور، استقبل الرئيس المصري حسني مبارك أمس كلاً من عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة في الحكومة المصرية وحسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ليبحث معهما ملف المطالب العمالية التي أثيرت في الفترة الأخيرة، فيما ركز في كلمته التي وجهها للشعب المصري أمس بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والعشرين لتحرير سيناء على الأزمة الاقتصادية الحالية.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة في تصريحات لها عقب المقابلة «إن الرئيس حسني مبارك سيعلن أخباراً سارة خلال احتفالات مصر بعيد العمال يوم الأربعاء القادم يستفيد منها العمال وكافة أبناء الشعب»، إلا أنها لم توضح ماهية هذه القرارات.
وأضافت أن الرئيس مبارك أبدى اهتمامه بحل مشاكل العمال المعلقة وأصدر توجيهاته الفورية في هذا الشأن، مؤكدا أهمية التعاون بين الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر من أجل إنهاء كافة المشاكل بطريقة مبنية على التفاوض والحوار بين كل الأطراف.
وحول الإضرابات التي شهدتها بعض مواقع العمل في الفترة الأخيرة، قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة «ما حدث كان أمراًعارضاً انتهى بانتهاء المشاكل التراكمية الخاصة بالعمال»، معتبرة أن نسبة الإضراب في مصر تعد ضئيلة للغاية عند مقارنتها بعدد المنشآت العمالية في مصر والتي تزيد على مليوني منشأة .
وعلى صعيد متصل، ركز الرئيس المصري حسني مبارك في كلمته التي وجهها للشعب المصري أمس بمناسبة احتفال مصر بالذكرى السادسة والعشرين لتحرير سيناء، التي تحل اليوم الجمعة، على الأزمة الاقتصادية الحالية، معربا عن اعتقاده أن الاقتصاد العالمي يجتاز منعطفا بالغ الخطورة، مما أثر على الاقتصاد المصري.
وقال مبارك «بات العالم يواجه أزمة اقتصادية طاحنة، تضع الدول الغنية والفقيرة في مواجهة موجات تضخمية متصاعدة نتيجة ارتفاع أسعار البترول، وأسعار السلع الغذائية، والمواد الأساسية من الخامات في آن واحد وبمستويات لم يسبق لها مثيل منذ عقود طويلة».
وأضاف «لولا ما حققناه من معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي لكان موقفنا الآن أكثر صعوبة في مواجهة هذه الظاهرة العالمية لارتفاع الأسعار».
وأشار الرئيس المصري إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية بأكثر من 180 % خلال ثلاث سنوات، وتجاوز متوسط ارتفاع أسعار السلع الغذائية أكثر من 83% وسط تحذيرات البنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الغذاء العالمي، من انعكاسات ذلك على أمن الغذاء ومستويات المعيشة.
وطالب مبارك الشعب المصري بإدراك أبعاد المشكلة حتى يمكن تجاوزها والتغلب عليها، وقال «إننا نعي أن الظروف الراهنة للاقتصاد الدولي ستستمر خلال الفترة المقبلة..وندرك أن الظاهرة العالمية لارتفاع أسعار الغذاء قد تستغرق بعض الوقت.. وبرغم تكليفاتي للحكومة لاحتواء تداعياتها..فان هدفنا سيظل مواصلة التنمية والإصلاح».
وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من موجات غلاء في الأسعار، أدت لخلق أزمات اقتصادية عانى منها المصريون، وكان من إحدى نتائجها الإضراب العام الذي شهدته مصر في السادس من أبريل (نيسان) الجاري، إضافة إلى الدعوة لإضراب عام جديد في الرابع من مايو (أيار) المقبل، وهو ما أشار إليه الرئيس المصري في كلمته بشكل غير مباشر قائلا «نتصدى للمتاجرين بمعاناة مواطنينا ومشكلاتهم .. والمروجين لدعاوى التحريض والإثارة والفوضى .. ونمضي في طريقنا واثقين في الله وصلابة هذا الوطن وهذا الشعب». وقال قياديان عماليان، إن الأخبار المرتقبة ربما تتعلق بزيادة في الأجور، يمكن أن تصل الى 30 في المائة لمواجهة الغلاء.
وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف في مقابلة نشرتها صحيفة المساء اول من امس، ان الحكومة سترفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20 في المائة على الاقل هذا العام.
لكن الرئيس السابق للجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب سيد عبد الراضي، قال لرويترز إنه «ممكن أن يعطي الرئيس العمال علاوة اجتماعية 30 في المائة». وأضاف أن الرئيس يحاول أن يتفادى أسباب المظاهرات والاحتجاجات والاضرابات. والعلاوة الاجتماعية سنوية، ويستحقها العاملون في الحكومة وشركات القطاعين العام والخاص، وصرفت العام الماضي بنسبة 10 في المائة من الأجر، وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو (تموز).