شهد امس مبنى المحكومين في سجن رومية المركزي (شرق بيروت)، أكبر السجون في لبنان، حيث يحتجز الضباط الاربعة المتهمون بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وعناصر من فتح الاسلام، الذين قاتلوا الجيش في مخيم نهر البادر، حركة تمرد تطورت الى إقدام السجناء على احتجاز سبعة من عناصر قوى الأمن الداخلي رهائن. واستبعدت مصادر أمنية ان يكون التمرد سببه سياسي، وقالت انه شبيه بأعمال الشغب التي تقع في سجن رومية من وقت لآخر بين السجناء الذين يسعون للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
واكد مصدر أمني رفيع، ان المبنى الذي شهد حركة التمرد هو غير المبنى الذي يضم الموقوفين من تنظيم «فتح الاسلام» والضباط الاربعة، والا علاقة لقضية هؤلاء الضباط بما حصل. واوضح ان مكان احتجاز الضباط يبعد اكثر من مائة متر عن مكان التمرد.
واضرم السجناء المتمردون النيران في عدد من الزنازين وأحرقوا متاعهم وملابسهم، واشتبكوا مع رجال الأمن الذين حاولوا تهدئتهم وتحرير الرهائن واعادة الوضع الى طبيعته. وذكرت مصادر امنية ان عناصر فرقة «الفهود» و«القوة الضاربة» ومكافحة الشغب توجهوا فورا الى السجن لتطويق الحادث. وحتى وقت متأخر من الليل كان قائد الدرك لا يزال يتفاوض مع السجناء محاولا تفادي اللجوء الى القوة.
وفي التفاصيل ان إشكالا وقع قرابة الرابعة والنصف من بعد الظهر بين المراقب العام في السجن سليمان سليمان والفلسطيني السجين يوسف شعبان، الذي يعتقد انه المحكوم بالسجن المؤبد في جريمة اغتيال الدبلوماسي الاردني عمران المعايطة عام 1994. وعلى الاثر تدخل سجناء من التابعية الفلسطينية وبعض السجناء اللبنانيين لمناصرة شعبان. وتطور الإشكال الى اشتباك بينهم وبين العناصر الامنية المكلفة حماية المبنى. غير ان السجناء تمكنوا من احتجاز عدد من عناصر قوى الامن. وقد تضاربت المعلومات حول عدد الرهائن، وعمد المتمردون الى نشر حالة من الفوضى في المبنى، وسارعوا الى اضرام النار في عدد من الزنازين وفي امتعتهم.
وعلى اثر تفاقم الوضع تدخلت وحدة من فرقة «الفهود» المتخصصة بالاقتحامات وتحرير الرهائن، معززة بوحدات أمنية وعناصر مكافحة الشغب. وشرعت باقتحام الزنازين والممرات التي يتحصن فيها المتمردون. وافيد باستعمال قنابل الغاز المسيل للدموع في العملية. فيما تولت فرق الدفاع المدني اخماد الحريق الذي راح يلتهم امتعة المحكومين.
وابلغ مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي «الشرق الاوسط» ان مبنى المحكومين يضم نحو 300 محكوم ويشرف عليهم 5 او 6 مراقبين من قوى الأمن، وان هؤلاء احتجزوا. وتقوم القوى الامنية بالتفاوض مع المحكومين تمهيداً لاطلاقهم واعادة الامور الى طبيعتها.