كسب خمسة رجال تتهمهم الحكومة البريطانية بتسهيل الارهاب، حكما من محكمة عليا ضد تجميد أموالهم في أحدث لطمة لقوانين الأمن البريطانية.
وطعن الخمسة الذين ينفون تورطهم في اي نشاط ارهابي في العقوبات المالية التي فرضت عليهم بموجب قانونين طبقتهما الحكومة على اعتبار انهما أمران صادران من المجلس الملكي الخاص بتفويض من البرلمان وهو شكل من اشكال التشريع لا يحتاج الى تصديق لاحق من البرلمان.
وقال اندرو كولينز قاضي المحكمة العليا «أرى ان الامرين.. بوضعهما القائم غير شرعيين».
وبموجب قرارات الامم المتحدة فإن على الدول الاعضاء تجميد أموال مئات من الاشخاص على قائمة المنظمة الدولية كأشخاص يشتبه في انهم على صلة بـ«القاعدة» وطالبان، لكن الحكم الاخير متعلق بالطريقة التي طبقت بها بريطانيا هذه الاجراءات.
وأعربت وزارة الخزانة البريطانية عن خيبة أملها وقالت إنها ستستأنف الحكم. وستظل الاموال مجمدة الى حين النظر في الطعن. وحين قال جوناثان كرو، محامي وزارة الخزانة البريطانية، إن «إلغاء الامر المجلسي» قد يجعل بريطانيا في وضع تنتهك فيه واجبها بمقتضى ميثاق الامم المتحدة، رد القاضي قائلا:«لا تلوم الحكومة الا نفسها على ذلك».
وهذا الحكم قد يضطر الحكومة البريطانية الى التقدم بمشروع قرار للبرلمان لإيجاد سند قانوني لتجميد أموال المتشددين المشتبه فيهم ومن بينهم اناس يزعم انهم على صلة بـ«القاعدة» وطالبان وتضعهم الامم المتحدة في قائمتها السوداء. ويصعب تمرير هذا القرار في البرلمان لأسباب منها أن الحكومة لا تفصح عن الأسس التي تستند اليها في الاشتباه في أن اشخاصا متورطون في الارهاب. واضطر غوردون براون رئيس الوزراء البريطاني أمس الى التراجع بشكل مهين عن مشروع لفرض ضرائب على محدودي الدخل، وهو معرض الآن لمواجهة تمرد في البرلمان بسبب خطط لزيادة الفترة التي يمكن للشرطة البريطانية ان تحتجز خلالها ارهابيين مشتبه فيهم من دون ان توجه لهم الاتهام او تطلق سراحهم من 28 يوما الى 42 يوما.
وتسلم الخمسة في قضية اليوم رسائل متطابقة تبلغهم فيها السلطات بالعقوبات المالية التي فرضت عليهم. وجاء في الرسالة :«لدى وزارة الخزانة أسس معقولة لتشتبه في انكم بالفعل او ربما تكونون أشخاصا سهلوا ارتكاب أفعال ارهابية. وعلى ضوء حساسية المعلومات التي اتخذ هذا القرار بناء عليها لا نستطيع ان نمدكم بمزيد من التفاصيل». وتنص العقوبات على ان الرجال وزوجاتهم بحاجة الى تصريح من وزارة الخزانة البريطانية للحصول على أموال الرعاية الاجتماعية لتغطية احتياجاتهم الاساسية مثل الطعام وان عليهم تقديم حسابات دقيقة مرهقة عن سبل إنفاق هذه الاموال. وتطبق هذه العقوبات على اشخاص تشتبه بريطانيا والاتحاد الاوروبي أو الامم المتحدة في انهم يسهلون الارهاب. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أوصى مستشار قانوني في الاتحاد الاوروبي بأن تلغي محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة العقوبات التي أمرت بها الامم المتحدة على رجل أعمال سعودي، وشركة تحويل أموال تتخذ من السويد مقرا لها، لأن العقوبات تنتهك حقوقهما الاساسية.
كما قال المجلس الاوروبي، وهو أكبر جهاز لمراقبة حقوق الانسان في القارة الاوروبية في يناير الماضي أيضا إن نظام العقوبات في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي مؤسف لانه يضع أناسا في القوائم السوداء «لمجرد الاشتباه بهم» وهو ما يقوض مصداقية الحرب ضد الارهاب. وتعرضت الحكومة العمالية البريطانية لعدة انتكاسات قانونية متعلقة بالقوانين التي استحدثتها للتعامل مع خطر المتشددين الاسلاميين الذين يتلقون توجيهات من «القاعدة» او يستلهمون نهجها. وفي وقت سابق من الشهر خسرت الحكومة البريطانية قضية لترحيل أردني واثنين من الليبيين تتهمهم بأنهم ارهابيون دوليون مهمون بعد أن قال محاموهم إنهم لن يلقوا محاكمة عادلة في الوطن الأم وسيتعرضون للتعذيب.