بعد شهور من الشد والجذب وتوقف الجلسات لأسابيع متتالية، شهد البرلمان البحريني أول من أمس أول استجواب يمس وزيرا من الأسرة الحاكمة، غير أن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، مقدمة الاستجواب، خرجت من الاستجواب بدون أن تتمكن من إثبات التهم الموجهة للشيخ أحمد عطية الله وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني.
وكانت «الوفاق» قد قدمت طلبا لاستجواب الشيخ عطية الله، بصفته رئيسا للجهاز المركزي للمعلومات، متهما إياه بإخفائه معلومات تتعلق بالتعداد السكاني للمملكة، «مما انعكس سلباً على خطط التنمية والخدمات التي تقدمها الدولة». وشهد البرلمان البحريني أزمة، هي الأخطر في تاريخه، بعد جدل بين النواب حول وجود شبهة دستورية في الاستجواب، مما أدى إلى تعليق جلسات البرلمان نحو شهرين.
وعلى الرغم من أن جلسة الاستجواب كانت سرية، إلا أن مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» ما دار في الجلسة المغلقة، والتي على إثرها يتوقع أن تعلن اللجنة المختصة بالاستجواب (لجنة الخدمات) عن إسقاط الاستجواب، وإنهاء أكثر القضايا تعقيدا للبرلمان البحريني. ووفقا لما ترشح من الجلسة المغلقة، فإن اللقاء الذي جمع الوزير عطية الله مع مستجوبيه من «الوفاق» «لم يكن وديا على الإطلاق». وتم استخدام عبارات «غير لائقة» تم توجيهها للوزير الذي قالت المصادر إنه لم ينجر إلى استفزازات مستجوبيه. وقال الشيخ عطية الله لـ«الشرق الأوسط» إنه في الوقت الذي كان على مقدمي الاستجواب تقديم براهينهم على صحة استجوابهم، «فإنني لم أجد سوى أحاديث لا تستند إلى أدلة، وقدمت أنا الأدلة التي تثبت عدم صواب الاستجواب». وردا على سؤال حول نية «الوفاق» معاودة الكرة واستجوابه من جديد، رد الوزير عطية الله بالقول «للأسف الموضوع شخصيٌّ أكثر منه دستوري، ففي الوقت الذي أؤكد فيه أن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور البحريني، إلا أنني أؤكد أن المسألة شخصية أكثر منها بحثا عن الصالح العام». غير أن الشيخ عطية الله أفاد بأنه مستعد للمثول أمام البرلمان مرة أخرى للاستجواب، «لكن يجب أن يكون الاستجواب دستوريا، وهنا سأعاود الوقوف أمام برلمان البحرين». وأشار إلى أنه لمس وبوضوح «ومن طريقة الطرح في الاستجواب أسلوبا أترفع عنه وبعيدا عن الطريقة المثلى في مثل هذه الأدوات الدستورية.. كان واضحا أنهم (الوفاق) يبحثون عن شخصنة القضية أكثر من أي شيء آخر». وكانت لجنة الخدمات بمجلس النواب قد عقدت صباح أمس اجتماعها بشأن الاستجواب وذلك بحضور أعضاء اللجنة والنواب المستجوبين وعدد من النواب، كما حضر الاجتماع وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل.
ووفقا للنائب الدكتور علي أحمد، رئيس لجنة الخدمات، فقد انحصرت المناقشة في المسائل الواردة في لائحة الاستجواب، دون الخوض في مسائل أخرى، «وهذا ما التزم به النواب في الحديث وكذلك الوزير، الذي أجاب بكل وضوح وشفافية وبالأرقام. وأنهت اللجنة مناقشتها للوزير، وبالتالي لن يحضر الوزير المستجوب ولن يستدعى في أي اجتماع مقبل للجنة بشأن الاستجواب».