وزعت بريطانيا مشروع قرار على الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي من شأنه أن يفتح الباب امام وجود أقوى للامم المتحدة في الصومال واحتمال نشر قوة لحفظ السلام تابعة للمنظمة الدولية.
وتحث الحكومة المؤقتة في الصومال مجلس الأمن على ارسال قوة للامم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة في تحقيق الاستقرار في البلد الواقع في القرن الافريقي. وفي حين ان الدول الخمس عشرة الاعضاء في مجلس الامن تتفق على ان الوضع في الصومال مفجع، الا ان معظمها تحجم عن ارسال جنود لحفظ السلام الى البلد الذي يفتقد القانون ويتقاتل فيه اسياد الحرب والمتمردون الاسلاميون وقوات الحكومة الصومالية المدعومة من اثيوبيا. ويطلب المشروع حسب رويترز، من مجلس الامن «الترحيب» بتقرير قدمه مؤخرا بان كي مون الامين العام للامم المتحدة عن التحضيرات لقوة للمنظمة الدولية لتحل محل قوة لحفظ السلام تابعة للاتحاد الافريقي (اميسوم). ويطلب ايضا من مكتب بان «مواصلة خططه لنشر عملية لحفظ السلام مع الأخذ في الاعتبار الاوضاع على الارض ودراسة خيارات اضافية لحجم وتشكيلة ومسؤولية، والمنطقة المقترحة للعملية على الارض».
الى ذلك، أكدت مصر أنها تتابع بقلق شديد التصعيد في حدة التوتر الأمني والمواجهات العسكرية المسلحة في الصومال، والتي راح ضحيتها العشرات، وشرد المئات في مواقع مختلفة من الصومال خلال الأيام الماضية . ودعا أحمد أبو الغيط وزير الخارجية جميع الأطراف المتصارعة في الصومال إلى ضبط النفس، وتجنب تعريض حياة المدنيين للمخاطر واحترام حرمة المساكن ودور العبادة، مطالبا كافة الأطراف بإتاحة الفرصة لجهود التسوية السلمية كي تؤتي ثمارها، وللحوار كي يبدأ في مناخ ايجابي (في جيبوتي) بين الحكومة الانتقالية والمعارضة. وناشد الصوماليين بأن يكونوا على قدر المسؤولية، كما ناشد كافة الأطراف الإقليمية المعنية عدم إضاعة المزيد من الفرص لتحقيق السلام في الصومال. وحملت اثيوبيا أمس بشدة على منظمة العفو الدولية امس قائلة ان اتهامات المنظمة ان جنودا اثيوبيين قتلوا 21 شخصا في مسجد في مقديشو هي «أكاذيب» و«دعاية». وقالت منظمة العفو الدولية اول من أمس ان الجنود الاثيوبيين اعتقلوا ايضا عشرات من الاطفال خلال غارة على مسجد الهداية في وقت سابق من هذا الاسبوع خلال العمليات ضد متمردين اصوليين.