طالب مختصون سعوديون في الإعاقة والعمل الخيري، بإعفاء الجمعيات الخيرية والجهات المعنية بالعمل الخيري من الرسوم الحكومية، أياً كان نوعها، في خطوةٍ تهدف إلى تعزيز الثقة، وإدراج فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة» ضمن عناصر المجتمع الفاعلة.
وتضمنت توصيات المختصين التي أسفر عنها اللقاء التشاوري الأول للجمعيات الخيرية والجهات المعنية بالعمل الخيري، وبلغت 11 توصية تركز أغلبها على الجوانب المالية، بزيادة الدعم المالي المقدم من الدولة للجمعيات المعنية بالإعاقة، وذلك لارتفاع تكاليف رعاية المعاقين على المستوى العالمي.
وتركزت توصيات اللقاء، الذي شهدته الرياض الأسبوع الماضي، على قيام الجمعيات الخيرية والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بالعمل الخيري والإعاقة، بالتنسيق مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، فيما يتعلق بإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات عن الإعاقة، والبرامج والأنشطة المتعلقة بمجال الإعاقة والمعاقين.
وطالب المجتمعون بإنشاء مجلس تنسيقي تكون مهمته التنسيق والتواصل والتكامل بين الجمعيات الخيرية من جهة، وبين القطاعات الحكومية والأهلية من جهة أخرى، فيما تعمل اللجان المختصة على تفعيل القرارات والتوصيات المتعلقة بالإعاقة.
وأكدت التوصيات على ضرورة مشاركة الجوانب الحكومية ممثلةً في وزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وذلك لإعداد دليل موحد لفنيات التعامل مع المعاقين، لاستخدامه كمرجع لإعداد برامج تدريب ومنح شهادات في مجال الإعاقة.
وسلطت التوصيات الضوء على ضرورة تفعيل نظام رعاية المعوقين الصادر بمرسوم ملكي قبل أعوام، والقاضي بإنشاء مجلس أعلى لشؤون المعاقين، يرتبط مباشرةً برئيس مجلس الوزراء، فيما طالبت بتشجيع القطاع الخاص على استحداث أقسام أكاديمية في الكليات والجامعات التي تُعنى بتخريج كوادر متخصصة في مجالات الإعاقة.