كشف مشروع حكومي خاص بالتعاملات الإلكترونية في السعودية، عن تسرب مئات الملايين من أموال الضمان الاجتماعي، لغير مستحقيها، حيث ساعد ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي الكترونيا بوزارة الداخلية، في كشف أشخاص لم يعودوا ممن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق المالي.
وقال المهندس علي آل صمع مدير عام برنامج التعاملات الحكومية الالكترونية (يسر) أمس: «إن ارتباط وكالة الضمان الاجتماعي بـ «الداخلية»، ساعد في كشف تسرب 300 مليون ريال (80 مليون دولار)، صرفت من دون وجه حق لأناس لم يعودوا مستفيدين من الضمان».
وأوضحت دقة المعلومات الناتجة عن عملية الربط الإلكتروني الجديد، صرف أموال لمسنين توفوا، وأرامل متزوجات، وطلاب التحقوا بوظائف. وبعد إسقاط تلك الفئات من قوائم الضمان الاجتماعي، كُشف عن أن مجموع ما كان يصرف لهم يصل لـ 300 مليون ريال.
وأفصح علي آل صمع، وهو مستشار لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عن تلك الأرقام، في سياق تأكيده على أهمية الترابط الالكتروني بين جهات الدولة، الذي يوفره برنامج التعاملات الحكومية، وهو ما قال انه سيسهم في «سرعة الوصول للمعلومة، الحد من التزييف والتزوير،ودقة البيانات والمعلومات، وتمكين الجهات الحكومية من الحصول على كامل بيانات الأفراد برقم البطاقة الشخصية».
وجاء ذلك، على خلفية انضمام وزارة العمل السعودية، لبرنامج التعاملات الالكترونية الحكومية، حيث وقع الدكتور غازي القصيبي عقد المشروع الالكتروني الذي ستتعاون فيه وزارته مع إحدى الشركات الوطنية المختصة بالتعاملات الالكترونية.
وأوضح القصيبي، أن وزارة العمل ستبدأ في التحول من الخدمات اليدوية للالكترونية، بعد 10 أشهر، حيث قال: «إن الأمر سيتيح تطوير أنظمة خدمات التوظيف ورخص العمل والاستقدام بين مكاتبها إلكترونيا». وقال: «إن وزارة العمل ستوقع عقودا أخرى لاكتمال مشروع التعاملات الالكترونية، ولن تكتفي بهذا العقد». وأوضح الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل، أن المشروع يعد جزءا من برنامج الحكومة الالكترونية «يسر» الذي يشمل تطوير أنظمة خدمات التوظيف ورخص العمل والاستقدام في الوزارة والمكاتب التابعة لها الكترونيا، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22.58 مليون ريال، حيث سيتم إطلاق الخدمة بعد عشرة أشهر.
وأبان أن المشروع يشمل تطوير أنظمة خدمات التوظيف ورخص العمل والاستقدام في وزارة العمل والمكاتب التابعة لها، لافتا إلى أن الهدف من المشروع زيادة عدد الموظفين السعوديين في القطاع الخاص من خلال تفعيل خدمة التوظيف الالكتروني، لتيسير الوصول لخدمات وزارة العمل من أي مكان في أي وقت وعلى مدى 24 ساعة، وتوليد قيمة اقتصادية إضافية من حيث الإسهام في سرعة تلبية احتياج القطاع الخاص والأفراد من العمالة الأجنبية لتلبية متطلبات العمل. وأوضح أن المشروع يهدف إلى زيادة فعالية الحصول على الخدمات من خلال تخفيض الوقت والجهد المبذول من قبل موظفي مكاتب العمل، وضمان جودة ودقة البيانات المطلوبة للخدمات الالكترونية للوزارة.
ويهدف المشروع إلى توفير فرص العمل لطالبي العمل في القطاع الخاص من المواطنين السعوديين عبر البوابة الالكترونية للوزارة، من خلال تقديم ومتابعة هذه الطلبات الكترونيا، كما سيساعد هذا المشروع في تقدير أعداد العاطلين عن العمل بشكل دقيق، إضافة إلى مساهمته في اتخاذ القرار من خلال بناء قاعدة بيانات إحصائية تعكس متغيرات سوق العمل في المملكة.
ولفت نائب وزير العمل إلى أن هذا المشروع سيساعد الوزارة في تسهيل خدماتها المختلفة من دون الحاجة للمراجعة الكترونيا، مثل: إصدار وتجديد رخص العمل الكترونيا للعمالة الوافدة، تسهيل تقديم الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة من الاستقدام وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بها، نقل الكفالة وتغيير حالة العامل.