قفز النفط أكثر من دولار ليصل الى مستوى قياسي جديد قرب 120 دولارا للبرميل أمس بعد أن مضى عمال قدما في اضراب لمدة يومين تسبب في اغلاق خط انابيب نفط رئيسي في بحر الشمال يمد بريطانيا بنحو نصف احتياجاتها النفطية.
كما ساهم تجدد اعمال العنف في نيجيريا والتوتر المحتدم بين الولايات المتحدة وايران في تبديد تأثير ارتفاع سعر الدولار.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف في عقود يونيو (حزيران) 1.01 دولار الى 119.53 دولار للبرميل ليواصل مكاسب الجمعة التي بلغت نحو 2.50 دولار. ولمس النفط لفترة قصيرة امس مستوى قياسيا جديدا عند 119.93 دولار للبرميل. وتزيد اسعار النفط الآن نحو 25 في المائة عن مستواها في بداية العام. وارتفع سعر مزيج برنت 83 سنتا الى 117.17 دولار للبرميل.
من جهة أخرى يستعد الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) لاقرار خفض جديد في معدل فائدته الرئيسية غدا الاربعاء لمواجهة الانكماش، لكن المحللين يتوقعون ان تكون المرة الاخيرة نظرا الى التهديدات التضخمية.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي الثلاثاء والأربعاء لاعادة درس مستوى معدل الفائدة الرئيسية المحددة حاليا بـ2.25 فيالمائة.
وقد اتخذت الاسواق موقفا من المسألة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن تور فيتزجيرالد قوله «إن الحدث الرئيسي لهذا الاسبوع سيكون اجتماع لجنة السياسة النقدية، والجميع يتوقعون خفضا مقداره ربع نقطة». وسيتبع البنك المركزي المنطق الذي دفعه حتى الآن الى خفض معدل الفائدة ثلاث نقاط منذ الصيف، معتبرا ان الخطر الرئيسي هو التهديد بالانكماش.
وعلى الرغم من استعادة البورصة بعض نشاطها منذ الاجتماع السابق، فان المؤشرات الاخيرة كشفت ان الخروج من الأزمة لا يزال احتمالا بعيدا بالنسبة الى الاقتصاد.
والقطاع العقاري لا يزال في حالة سيئة للغاية بينما انخفضت مبيعات السلع الثابتة في مارس (آذار) للشهر الثالث على التوالي، مما يؤثر على معنويات المستهلكين الذين تراجعت ثقتهم في مارس الى ادنى مستوى لها منذ 26 سنة. وتبدو فرص تغير هذا الاتجاه بسرعة ضئيلة بينما تبلغ اسعار النفط حوالى 120 دولارا للبرميل ويهدد ارتفاع اسعار المواد الغذائية بأزمة عالمية.
وتستعد الاسواق ايضا لتقرأ بين سطور البيان ان عليها الا تتوقع خفضا جديدا في معدل الفائدة بعد هذا الاجتماع.
من جهة اخرى قال ايف ميرش، عضو مجلس ادارة البنك المركزي الاوروبي، أمس ان النظام المالي العالمي يواجه أزمة حقيقية بسبب مشكلات الرهون العقارية العالية المخاطر بالولايات المتحدة، غير أنه ينبغي للبنوك أن تكون قادرة الى حد ما على امتصاص الخسائر المترتبة عليها.
وأدلى ميرش بتعليقاته في مقدمة لتقرير سنوي للبنك المركزي في لوكسمبورغ بشأن الاستقرار المالي عكس الى حد بعيد اللغة التي استخدمها أخيرا البنك المركزي الاوروبي بشأن كيفية تعامل اقتصاد منطقة اليورو مع اضطرابات سوق المال.
وقال التقرير ان العوامل الاساسية للنمو بمنطقة اليورو قوية في الأساس، لكن هناك مخاطر من ارتفاع ضغوط التضخم بسبب ارتفاع الاجور وتكاليف المواد الخام.
وأضاف البنك «إن المخاطر على استقرار الاسعار في تزايد. انها مرتبطة من جانب بنمو تضخم أسعار المواد الخام. ويمكن أيضا أن تتسارع الضغوط المتزايدة على أسعار المستهلك بسبب الاجور».
وتابع «لا يزال عدم التيقن المحيط بالتوقعات بخصوص النمو الاقتصادي مرتفعا بشكل غير عادي. تلك المخاطر مرتبطة بالاضطرابات في الاسواق المالية التي قد يكون لها تأثير أكبر من المتوقع حاليا».
وقال ميرش ان المشكلات بخصوص سوق الرهون العقارية عالية المخاطر بالولايات المتحدة التي ظهرت العام الماضي انتشرت سريعا بشكل مفاجئ لكنه لا يزال واثقا بقدرة أغلب البنوك على استيعابها.
ومضى يقول «ما اعتبر في البداية أنه تعديل بسيط لما حدث من تقليل من قيمة المخاطر في الاقراض العقاري تحول الى أزمة مالية دولية حقيقية».
وأضاف «الخسائر التي قدرت مبدئيا بحوالي 100 مليار دولار عدلت بالزيادة. ورغم هذه التكاليف الكبيرة، يبدو لي أن النظام المالي الدولي يمتلك القدرة على امتصاص تلك الخسائر بسهولة الى حد ما».
على صعيد متصل يعتزم مصرف «هاليفاكس بنك أوف سكوتلاند» (إتش.بي.أو.إس) أكبر بنك عقاري في بريطانيا، دعوة مساهميه إلى الاكتتاب في زيادة رأسماله لدعم الموقف المالي له.
يعتزم البنك طرح أسهم جديدة للاكتتاب بين مساهميه بقيمة 4 مليارات جنيه استرليني (8 مليارات دولار) لتغطية القروض التي شطبها البنك وتصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني تقريبا.
من المنتظر أن يطرح البنك خطة إصدار أسهم جديدة على جمعيته العمومية التي ستعقد غدا اليوم في مدينة غلاسغو باستكولندا.
وكان مصرف «رويال بنك أوف سكوتلاند» البريطاني قد دعا المساهمين الأسبوع الماضي إلى الاكتتاب في أسهم جديدة بقيمة 12 مليار دولار لتعزيز موقفه المالي في أعقاب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها نتيجة أزمة قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة وتغطية تكاليف صفقة الاستحواذ على بنك «إيه.بي.إن أمرو» الهولندي التي تمت العام الماضي.
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أمس أن «رويال بنك أوف سكوتلاند» سوف يبدأ خطة دمج «إيه.بي.إن أمرو» من خلال الاستغناء عن 7000 موظف من بين 28 ألف موظف في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بالبنك الهولندي.