توقع خبراء مصرفيون في السعودية أن تتوجه مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) إلى مسايرة التحرك المرتقب المجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي في الولايات المتحدة (البنك المركزي الأميركي) لخفض معدل الفائدة في اجتماعه غدا الأربعاء بين ربع ونصف نقطة مئوية.
وتوقع لـ«الشرق الأوسط» جون أسفكياناكيس، رئيس الدائرة الاقتصادية في البنك السعودي البريطاني «ساب»، أن تعمد السعودية لمسايرة التخفيض ومحاكاته نتيجة لطبيعة السياسة التي تطبقها على استراتيجياتها النقدية، إضافة إلى تشديدات «مؤسسة النقد» بالتمسك بسياستها العامة التي أقرتها.
وذهب أسفكياناكيس إلى التأكيد بأن توجه السعودية لن يستمر بتخفيض الفائدة نتيجة توقع ألا يتواصل تخفيض البنك الفيدرالي الأميركي للفائدة، حيث بدت تلوح في الأفق أزمة تضخم تلف الطاقة والتموين الغذائي في الولايات المتحدة مما يقلص من ترشيح استمرار سياسة «الفيدرالي الأميركي» في الهبوط بمعدلات الفائدة أكثر.
وقال أسفكياناكيس «ربما لن تتجه الولايات المتحدة لخفض الفائدة مستقبلا، إلا أن السعودية ستحاكي حركة الخفض المتوقعة هذا الأسبوع رغم الضغوطات التضخمية القائمة حاليا طالت السلع والمنتجات الحيوية وكذلك الإسكان».
وتأتي توقعات محاكاة الخفض الأمريكية للفائدة على الدولار مع تنامي التضخم في السعودية إلى حوالي 10 في المائة حتى مارس (آذار) وهو أعلى معدل يصل له منذ الطفرة النفطية في السبعينات.
وأفصحت وكالة الأنباء الرسمية «واس» أول من أمس أن التضخم تسارع للشهر العاشر على التوالي إلى 9.6 في المائة حتى مارس (آذار) الماضي مقابل 7.8 في المائة في فبراير (شباط) المنصرم، ليزيد التضخم بمعدل الضعفين تقريبا خلال 6 أشهر الماضية مدفوعا بارتفاع الإيجارات وأسعار المواد الغذائية، بينما ارتفع مؤشر الإيجارات بما فيها أجور الوقود والمياه إلى 8.15 في المائة، في حين صعدت تكاليف الغذاء والمشروبات بنسبة 2.14 في المائة.
من جهته، يقول لـ«الشرق الأوسط» مصرفي سعودي متخصص في شئون الخزينة إن «مؤسسة النقد» ستتجه للإفصاح عن خفضها الخميس المقبل، وهو اليوم المفضل لديها لتراجع العمليات والتعاملات البنكية والمالية، مؤيدا في الوقت ذاته التوقع بأنه الخفض الأمريكي سيكون الأخير نظرا لتجاوز الضغوطات التضخمية المستويات المتوقعة إلى ما يصنف "فوق العادة" لاسيما ما يخص السلع والمواد الأساسية. في مقابل ذلك، انخفض حجم السيولة في السعودية حيث أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أول أمس عن تراجع نمو المعروض النقدي السنوي في السعودية إلى 04.23 في المائة في مارس وهو ما يقل قليلا عن أعلى قمة في 14 عاما في الشهر السابق مع نمو الاستثمارات في الودائع لأجل وودائع الادخار بسرعة أقل، ضمن الجهود لكبح نمو المعروض النقدي.
وشدد البنك المركزي السعودي من متطلبات الاحتياطي المصرفي 3 مرات منذ نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 12 في المائة من 7 في المائة مما أرغم البنوك على أبقاء المزيد من الأموال في خزائنها حتى مع تشجيع أسعار الفائدة المتراجعة للناس والشركات على زيادة الاقتراض.