أعاد قطاع المصارف والخدمات المالية أمس سوق الأسهم السعودية إلى مسارها السابق، المتمثل في الحركة التصاعدية، مع دعم واضح وقوي من قطاع الاستثمار الصناعي الذي رفع من أداء المؤشر العام قياسا بتعاملات أول من أمس، وتجاوبت معه السوق بارتفاع قلص جميع الخسائر المحققة في تداولات الأحد الماضي.
وأظهرت السوق أمس رغبة قوية في العودة إلى التوجهات المتفائلة التي توجت باستعادة المؤشر العام جميع نقاطه المستنزفة أول من أمس، لتكون التراجعات الماضية بمثابة تجديد المسار، بعد أن تمكن قطاع المصارف من استرداد حيويته ونشاطه الذي ظهر عبر الحركة السعرية لأسهم شركاته التي حققت جميعها صعودا لافتا باستثناء أسهم بنك الرياض المتراجعة 1.1 في المائة. وأدت الحركة القوية الناجمة عن توجهات أسهم البنوك إلى اكتساح التفاؤل تعاملات السوق في قدرته على التجاوب مع رغبة هذا القطاع الصاعد بنسبة 3.5 في المائة تقريبا، على الرغم من استمرار الضعف الحركي على أسهم شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية الذي ركن إلى الارتفاع الطفيف بنسبة عشر النقطة المئوية فقط، بعد استسلام أسهم شركة سابك للاستقرار. إلا أن أسهم شركات قطاع الاستثمار الصناعي كشفت عن لياقة قوية في قطع مسافات صعودية وصلت في بعضها إلى النسب القصوى، بعد أن أغلقت أسهم شركة الكيميائية السعودية على النسبة العليا بطلبات فاقت المليون سهم بلا عروض، مع تماشي أسهم الدوائية مع هذا التوجه صاعدة بمعدل 7.1 في المائة، ليحقق مؤشر هذا القطاع الصدارة بين القطاعات من حيث نسبة الارتفاع صاعدا بنسبة 4.9 في المائة. وانعكس السلوك الايجابي على مناطق المؤشر العام النقطية، والتي أعادته إلى المستويات القريبة من منطقة 10 آلاف نقطة بفارق 93 نقطة، بعد أن ودعت السوق تعاملاتها أمس بالوقوف عند مستوياتها العليا المحققة داخل فترة التعاملات، بعد أن أنهت السوق تعاملاتها عند مستوى 9907 نقطة مقارنة بأعلى مستوى محقق عند 9908 نقطة. وبالرغم من الأداء الايجابي للتعاملات الأخيرة واستعادة السوق الاتجاه الصاعد في مسار المؤشر العام، وعودة النشاط لبعض القطاعات الرئيسية، إلا أن قيمة التعاملات لم تتمكن من العودة إلى مستوياتها السابقة التي كانت في تداولات السبت الماضي عند 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) لتقف في تداولات أمس عند 8.6 مليار ريال (2.29 مليار دولار) بتراجع نسبته 18.8 في المائة عن تعاملات السبت، وانخفاض 10.9 في المائة عن تعاملات أمس.
في المقابل لا تزال أسهم شركات المضاربة تتمسك بقوة في حركتها الحادة الايجابية، بعد أن استمرت الارتفاعات القوية في تعاملات الأحد إلى تداولات أمس، بالإضافة إلى مشاركة أسهم جديدة من نفس الصنف في معانقة النسب العليا، كإشارة واضحة للتحول المضاربي في ظل انتفاء العوامل المكدرة لصفو التداولات.
أمام ذلك أوضح لـ«الشرق الأوسط» خالد الحربي (مراقب لتعاملات السوق) أن الأسهم السعودية لا تزال تحتفظ ببريقها الذي عزز التفاؤل في التوجهات المستقبلية للسوق والذي جعل البعض من المتعاملين يتمسكون بهذا الاتجاه رغم التراجعات الطارئة واللحظية التي تحتسب ضمن الانخفاضات داخل مصطلح جني الأرباح الذي منع ظاهرة البيوع الجماعية والتدافع على البيع. من ناحيته أكد لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي (محلل فني) أن المؤشر العام يعيش فترة محاولات جادة في تجاوز مستوى الحاجز النفسي 10 آلاف نقطة والتي تعد مستويات الحسم في الاتجاه المستقبلي القريب للسوق، مفيدا بأن المرجح استمرار المؤشر العام في التذبذب تحت هذه المستويات مع استمرار الأداء المضاربي حتى تتضح الصورة في فشل الاختراق أو تخطي المنطقة النقطية المهمة.