أقر مجلس الوزراء السعودي جملة من الخطوات على المدى القصير والبعيد، في إطار إستراتيجية متكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، وحماية السوق من تقلبات الأسعار، والحفاظ على مستوى المعيشة في السعودية، وذلك في إطار مناقشته خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وبتوجيه منه، عدداً من التقارير حول مستوى أسعار المواد التموينية وأسعار مواد البناء.
وتأتي هذه الخطوات في إطار الخيارات الإستراتيجية المتاحة للتعامل مع المؤثرات العالمية المؤدية إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، وكذلك، الخيارات المتاحة بخصوص توفير هذه المواد الأساسية وتنويع مصادرها وأساليب توزيعها في السوق المحلي بالكفاءة والحرص والتوازن المطلوب، والمتابعة الدقيقة لمراحل التوزيع.
فيما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، مثمنا في هذا الصدد الاجتماع الذي عقده مع الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني، الأربعاء الماضي، وما يجمع بين البلدين من روابط الأخوة والعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، والوطن العربي، والأمة الإسلامية. كما نوه بلقائه مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي أول من أمس، وبالعلاقات الثنائية بين البلدين وبأهمية استتباب الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة وتوفير فرص التنمية أمامها.
من جهة أخرى، أوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بالمضامين المهمة التي اشتملت عليها كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله أعضاء الهيئة الرئاسية بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، المشاركين والمشاركات في اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري الذي عقد في مدينة بريدة، والتي دعا فيها إلى الأخذ بالحوار منهجاً داخل الوطن، وبين الأديان والثقافات، بما يرسخ دور المملكة الأخلاقي المتمسك بثوابت الدين الإسلامي الحنيف وما يدعو إليه من إنسانية وتسامح وسلام.
وعلى صعيد آخر، عبر المجلس عن إدانته للمحاولة الإرهابية التي تعرض لها يوم أول من أمس الرئيس الأفغاني حميد كرزاي، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع قيم الإسلام ومبادئه.
وفي الشأن المحلي، بين وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أصدر عددا من القرارات، منها: بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة وضع بعض الملحقيات الثقافية في الخارج التابعة لوزارة التعليم العالي وافتتاح ملحقيات جديدة في دول أخرى، قرر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات منها ما يلي:
1 ـ الإبقاء على الوضع التنظيمي الحالي للملحقيات الثقافية في كل من «الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا الاتحادية، وفرنسا، واستراليا، وباكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين»، على أن تراعي وزارة التعليم العالي تناسب عدد الموظفين مع حجم النشاط الطلابي والتعليمي لكل ملحقية.
2 ـ فتح ملحقيات ثقافية في كل من «الصين الشعبية، وماليزيا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، ونيوزيلندا».
3 ـ إعادة فتح الملحقيات الثقافية في كل من «سورية، والمغرب، وقطر، وعمان، وتركيا، والنمسا، واليمن، والسودان، وتونس، ولبنان، وإيطاليا، والجزائر».
4 ـ تراعي وزارة التعليم العالي عند الحاجة إلى افتتاح ملحقية جديدة أو الإبقاء على ملحقية قائمة عدداً من المعايير حددها القرار.
كذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية كل من الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد، ممثل وزارة العمل، وأسامة بن عبد العزيز الربيعة، ممثل وزارة المالية في مجلس إدارة المؤسسة لمدة 3 سنوات، وتعيين كل من الدكتور عبيد بن سليمان العبيد ممثلا لوزارة الصحة، و3 أعضاء ممثلين لأصحاب العمل؛ وهم: عبد الرحمن بن راشد الراشد، وعبد العزيز بن محمد العذل، وعبد الله بن بكر رضوان، وثلاثة أعضاء ممثلين للمشتركين وهم: عبد الهادي بن علي شايف، والدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، سمير بن عبد العزيز الطيب، وذلك كأعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 3 سنوات.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام مكافحة الغش التجاري، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام «حدد النظام الحالات التي يكون فيها الشخص مخالفاً لأحكام النظام ومنها ـ الغش أو الشروع في غش المنتج ـ بيع منتج مغشوش أو عرضه ـ حيازة منتج مغشوش بقصد المتاجرة ـ استعمال آنية أو أوعية أو أغلفة أو عبوات أو ملصقات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معداً للبيع من المنتجات. كما منع النظام إجراء تخفيضات في أسعار المنتجات، أو إجراء مسابقات تجارية بأي وسيلة من دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تعيين أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للاسكان لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم كل من: توفيق بن إبراهيم توفيق، وعبد الله بن محمد الحقيل، والدكتور حسن بن عيسى الملا، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.
من جهة ثانية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على القواعد المنظمة لتأمين الخدمة الهاتفية المتنقلة الرسمية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز هذه القواعد «تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص للوزراء ومن في مرتبتهم ولنواب الوزراء وشاغلي المرتبة الممتازة، ومن في حكمهم من مدنيين وعسكريين، كما تؤمن خدمة هاتفية متنقلة واحدة بخاصية الاتصال الداخلي والدولي والتجوال الدولي وغيرها من الخصائص لوكلاء الوزارات وشاغلي المرتبة الخامسة عشرة، ومن في حكمهم من العسكريين، ومديري مكاتب الوزراء ما لم تؤمن لهم الخدمة من قبل، وذلك بحسب تقدير الوزير المختص أو رئيس الجهة الحكومية المستقلة.
واستعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ المشروعات اللازمة لاحتياجات محافظة جدة لمواجهة حمى الضنك التي شارك فيها عدد من الجهات الحكومية، ومن ابرز الانجازات في هذا السبيل أن تقوم حالياً وزارات المياه والكهرباء، والزراعة، والصحة، وأمانة محافظة جدة ـ كل فيما يخصه ـ بتنفيذ العديد من المشروعات البيئية والصحية كمشروعات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، وحملات الرش الجوي والتوعية الصحية. وتقرر بدء العمل بتنفيذ البرنامج الشامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرة الأربعين والشباب وبحيرة شرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي. وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بالعمل على سرعة إنجاز ومتابعة تنفيذ تلك المشروعات.