توقع عبد القادر علي هلال، وزير الإدارة المحلية اليمني، أن تسفر انتخابات المحافظين عن تغييرات كبيرة تصل الى 80 في المائة. وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارته أمس بصنعاء، إن العملية الانتخابية التي ستجري في اليمن لانتخاب المحافظين والمحددة يوم 17 مايو (أيار) المقبل ستعزز الدور الاقتصادي وتوفر المناخ الاستثماري في السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء وفي سائر المحافظات اليمنية. وأضاف أن المحافظ ومجلسه، سيعطى صلاحيات جديدة بعد الانتخابات، ويعتبر بمثابة حكومة مصغرة عليه التزامات اجتماعية واقتصادية وسياسية واجبة التنفيذ سيقودها خلال الأعوام الأربعة المقبلة، وهي الفترة التي حددها القانون لفترة المحافظ لدورتين انتخابيتين فقط في حال تجديد انتخابه لأكثر من فترة.
وقال إن «من الخطأ النظر إلى منصب المحافظ من زاوية سياسية، بل انه مرتبط بحاجات الناس الصحية والتعليمية والأمنية والاجتماعية، فهو موضوع اقتصادي تنموي اجتماعي، ويتم تحقيق هذه الأمور عبر العملية السياسية». ودعا هلال إلى عدم التعامل مع القضايا الوطنية بالفعل ورد الفعل في إشارة غير مباشرة إلى موقف أحزاب اللقاء المشترك من هذه الانتخابات التي قررت مقاطعتها.
وأكد أن هذه الانتخابات للمحافظين قضية وطنية بالدرجة الأولى، وهي خطوة تأسيسية في العملية الديمقراطية نحو حكم محلي واسع الصلاحيات. ووصف هذه العملية الانتخابية للمحافظين بأنها خطوة تاريخية في الانتقال إلى اختيار المحافظين من قبل الشعب عبر الهيئات الناخبة، وأن هذا الأمر يتم في اليمن بعد أكثر من 40 عاما كان يعين خلالها المحافظون من قبل السلطة المركزية.
وحول ما يشاع من أن قانون انتخاب المحافظين جرى تدشينه بصورة مستعجلة، قال وزير الإدارة المحلية «إن هذه العملية التزام دستوري، كما أنها جاءت ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح الذي خاض الانتخابات الرئاسية ونال ثقة الناخبين بموجبه». وأضاف أن وزارته كانت جاهزة لتقديم التعديلات على قانون السلطة المحلية الذي أقره مجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن مسألة التوقيت للانتخابات مرتبطة بقرار سياسي بإجراء الانتخابات لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات في 17 مايو المقبل.