قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي إن الحكومة ستواصل حربها ضد الميليشيات، لكن يجب ان تتجنب عزل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أو دفع انصاره الى الانضمام الى الجماعات التي تثير الفوضى. ويقول بعض المحللين إنه اذا ضغطت الحكومة بشدة ونفذت تهديداتها بحظــــر حركة الصـــــدر في الانتخابات المحلية التي ستجري في اكتــــوبر (تشرين الاول) اذا لم يتم تفكيك جيش المهدي، فان رجل الدين الشيعي قد يشن انتفاضة شاملة.
وقال صالح انه يجب على الحكومة أن تميز بين كتلة حركة الصدر وما يطلق عليه «الجماعات الخاصة» التي يقول الجيش الاميركي انها عناصر مارقة من جيش المهدي تدعمها ايران. وأضاف في مقابلة مع وكالة رويترز «هذا تحد سياسي كبير بالنسبة لنا كحكومة لكي نتجنب دفع انصار حركة الصدر نحو الجماعات الخاصة». وقال «ومن ناحية اخرى يجب على زعماء حركة الصدر ايضا ان يساعدوا في التمييز بينهم هم وأنصارهم من جهة، وبين تلك العناصر الفاسدة التي تحاول خطف حركتهم واستخدامهـــا كغطــاء لبرنامجهم الخبيث».
ويقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن حملته تهدف الى نزع أسلحة الميليشيا، لكن انصار الصدر يرون أنها محاولة لتهميش الحركة قبل الانتخابات المحلية المرتقبة. ويمكن للحركة التي تنافس في الانتخابات المحلية للمرة الاولى ان تحقق نتائج جيدة لانها تقدم الغذاء والخدمات للعراقيين الفقراء. وقال تقرير جماعة اغاثة مقرها الولايات المتحدة هذا الشهر، إن الحركة هي الآن منظمة الاغاثة الرئيسة في العراق. ودافع صالح عن المالكي قائلا انه لا يلاحق الصدر. وقال صالح «ينص القانون على عدم وجود ميليشيا. ولذلك فان أي حركة لديها ميليشيا ستصبح غير مؤهلة (لخوض الانتخابات)». وأضاف «حركة الصدر حركة سياسية رئيسية طبيعية في هذا البلد. محاولات عزلهم أو استبعادهم لن يخدم استقرار ورفاهية العراق. من مصلحتنا ان تكون حركة الصدر جزءا لا يتجزأ من العملية السياسية». وتابع ان المالكي «جاد للغاية» في حملته ضد الميليشيا. ووصف التأييد السياسي لحملة رئيس الوزراء بأنه لم يسبق له مثيل في حكم المالكي الذي بدأ منذ عامين.