يجول وفد من البصرة بريطانيا هذا الاسبوع في زيارة رسمية تأتي ضمن جهود بريطانيا التركيز على دور تنموي في العراق بعد إعلانها التخلي عن الدور القتالي في البلاد. ويعتبر تأسيس «هيئة تنمية البصرة» باتفاق بين رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ونائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح خطوة مهمة في تنمية المحافظة الجنوبية، حيث يوجد حوالي 80 في المائة من الثروة النفطية المكتشفة في العراق. إلا انه منذ إطلاق الهيئة في ديسمبر (كانون الاول) الماضي، طرحت تساؤلات حول استقلالية الهيئة وأعضائها، إذ ان احدهم عضو في مجلس محافظة البصرة وآخر لديه مصالح تجارية في المحافظة. وانطلاقاً لجولتهم البريطانية، عقد مفوضان من الهيئة الاستشارية مؤتمراً صحافياً للتشديد على ضرورة الاستثمار في البصرة. وتحدث مناضل عبد خنجر، وهو عضو مجلس محافظة البصرة رشحته المحافظة للانضمام الى الهيئة، مطولا عن الفرص الاستثمارية في البصرة وعن مزاياها بما فيها انها «الميناء الوحيد للعراق ولديه ثروة نفطية تجعها من أهم المدن الاقتصادية في العالم». أما المفوض الثاني الذي حضر المؤتمر الصحافي فهو رجل الاعمال ماجد الساعد الذي يترأس شركة بريطانية لديها استثمارات واسعة في العراق ومنطقة الشرق الاوسط بالإضافة الى شركة أمن خاصة. وصرح الساعدي بأن الهدف من الهيئة «جعل رجال الأعمال جزء من عملية اتخاذ القرارات والمساعدة في عودة الأمان الى البلاد». وأضاف: «هناك فرص كثيرة للاستثمار منها ميناء البصرة الذي رصدت له 20 مليار دولار من الاستثمارات، والمطار الذي نتوقع ان يصبح موقعاً مهماً للطائرات في المنطقة، إذ قد نمنح اسعاراً منخفضة للنفط». وعندما تساءل الصحافيون حول الضمانات الأمنية والقانونية للمستثمرين في المحافظة الجنوبية، ظهرت وجهتا نظر مختلفتان بين المفوضين. فبينما اكد خنجر أن قانون الاستثمار العراقي، الذي تمت المصادقة عليه من قبل البرلمان العراقي، يوفر البيئة القانونية، مضيفاً انه «ثبتت مقولة رأس المال جبان»، رد الساعدي بالقول: «لن أقول إن البصرة مستعدة الآن»، مضيفاً: «ما زلنا نحتاج الى قانوني النفط والاستثمار اللذين أحيلا الى البرلمان»، على الرغم من ان البرلمان صادق على قانون الاستثمار العام الماضي. وأضاف الساعدي: «الأمن والاستثمار يأتيان سوياً، من دون أمن لن تكون هناك استثمارات ومن دون استثمار لن يكون هناك أمن». وأثيرت تساؤلات حول استقلالية الهيئة. وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، أكد عبد خنجر أن «الهيئة مستقلة وتضمن استقلاليتها»، مضيفاً: «نحن لا نمنح العقود ولا نتخذ القرارات». وأضاف ان «الهيئة مستقلة، واستقلالية الهيئة رأس مالها»، موضحاً ان المفوضين متطوعون «وعملهم هو لخدمة اهالي البصرة». اما الساعدي، فقال: «نحن لا نتسلم اموالا ولا نسلمها الى احد، نحن فقط نقوم بالمشورة ونعطي خبرتها كي نسلك الطريق الصائب». وأضاف: «غالبية السياسيين في العراق كانوا منفيين سياسياً ولا يعلمون شيئاً عن الاستثمار». واتفق عبد خنجر مع الساعدي في انتقاد بعض السياسيين، قائلا: «كثيرون من اصحاب القرار ليسوا أكفاء». وعن إلغاء بعض العقود في العراق في الآونة الاخيرة، قال الساعدي: «ألغيت بعض العقود في السنوات الاولى بعد سقوط النظام (العراقي السابق) وأدت عوامل عدة الى ذلك، منها الفساد وعدم وجود التشريعات الضرورية»، مضيفاً: «كان لقوات الاحتلال دور في ذلك ايضاً». وبعد زيارتين الى عمان والكويت، توجه المفوضون الى لندن لتوسيع جهود جذب الاستثمار من الشركات البريطانية. وبعد استقبال براون للمفوضين السبعة في مقر الحكومة «10 داونينغ ستريت» في لندن مساء اول أمس، توجهوا الى آيرلندا الشمالية، حيث التقيا بمسؤولين في بلفاست لـ«الاستفادة من التجارب المكتسبة هناك»، على حد تعبير عبد خنجر. وقال الساعدي إن الزيارة تهدف ايضاً الى إعطاء صورة افضل عن البصرة، معبراً عن عتبه على الصحافة «التي تغطي فقط الاخبار السلبية، فهناك تقدم في العراق منه حرية التعبير ولكن لا يغطى». يذكر ان الهيئة تضم سبعة أعضاء، ستة منهم عراقيون وآخر بريطاني عينه براون. ويترأس العضو البريطاني مايكل وارينغ بالشراكة مع عبد خنجر الهيئة، كما يشغل منصب المدير التنفيذي الدولي لشركة «كي بي أم جي» للمحاسبة. وقال وارينغ: «من المهم جداً تشجيع التنمية الاقتصادية في البصرة في الوقت الحالي، بحيث يستطيع الاقتصاد المزدهر توفير الوظائف، وتحسين مستويات المعيشة للبصريين، واستثمار عوائد السلام في هذه المدينة العراقية المهمة».