القائمة العراقية: عقد وقضايا تحتاج إلى حلول حتى نعود للحكومة

لم تحسم المفاوضات التي تجري منذ أسابيع بين الحكومة العراقية والأحزاب المنسحبة منها لاسيما القائمة العراقية وحزب الفضيلة الاسلامي لعودة تلك الاطراف التي يرى بعضها ان رئيس الوزراء نوري المالكي لم يبد المرونة المطلوبة لمعالجة المسائل العالقة بين الطرفين، فيما أكد آخرون أن مشاركتهم في العملية السياسية القائمة يجب ان تبنى على غير «الأسس العقلية الضيقة التي بنيت عليها العملية واعتماد إشراك جميع الأطراف في صنع القرار». وأكد عزت الشابندر، عضو القائمة العراقية في البرلمان، أن المباحثات لازالت متواصلة بين الحكومة والقائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي. وقال لـ«الشرق الاوسط»: «توجد هناك عقد وقضايا عديدة تحتاج الى بحث وحلول، وهي أمور ليست بالسهلة». وعن أبرز المشاكل العالقة، شدد الشابندر «هناك حديث عن وزراء القائمة العراقية غير المنسحبين من الحكومة والذين لم يستجيبوا لقرار الانسحاب من الحكومة في وقتها، حيث يعدون من وجهة نظر القائمة العراقية وزراء الحكومة لا وزراء (العراقية)، وبما ان للقائمة استحقاقا بتسلمها خمس حقائب وزراية فاننا نطالب بتلك النسبة عن طريق تقديم وزراء من القائمة، الأمر الذي يحتاج الى مزيد من المناقشات والى تسوية بين الطرفين». وأضاف «وجدنا موقفا متشددا من قبل رئيس الوزراء استند الى مواقف سابقة بحق رئيس القائمة (علاوي) وبعض اعضاء القائمة العراقية».

من جانبه، أكد صباح الساعدي، القيادي في حزب الفضيلة، أن الحزب الذي انسحب في بداية تشكيل حكومة المالكي في ابريل (نيسان) 2006 لم يشترك منذ البداية في العملية السياسية، وقال لـ«الشرق الاوسط» «إن الفضيلة يرى ان اشتراكه في الحكومة يجب ان يقوم على اساس مغاير لأسس العقلية الضيقة التي تجري الآن والتي ركزت على إشراك الجهات السياسية بغض النظر عن الكفاءة والخبرة والبرنامج الحكومي الواضح لاسيما وان الحكومة ينقصها الاخلاص، الأمر الذي إذا استمر سيؤدي الى خلل كبير»، مؤكداً أنه «إذا أريد تشكيل حكومة شراكة أو وحدة وطنية يجب ان يشترك كل الوزراء والمعنيين في اتخاذ القرار لا ان يكون قراراً انفرادياً».