أفادت مصادر فرنسية مطلعة بأن الجزائر أبلغت السلطات الفرنسية عبر أكثر من قناة اتصال أنها «تريد حصتها» من المسؤوليات في هرمية «الاتحاد من أجل المتوسط» المفترض إعلان قيامه رسميا في باريس في 13 يوليو (تموز) القادم. وقالت هذه المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجزائر «لا يمكن أن تقبل» حصول كل من مصر والمغرب وتونس على «حصة» لها في الاتحاد، وألا تكون للجزائر حصة تتوافق مع وزنها وأهميتها كطرف رئيسي على الضفة الجنوبية للمتوسط. وكان موضوع الاتحاد من أجل المتوسط على رأس الملفات التي تناولها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خلال اليوم الأول من زيارته الحالية إلى تونس. كما احتل الموضوع نفسه الجزء الأساسي من محادثات ساركوزي مع الرئيس المصري حسني مبارك في باريس يوم الثلاثاء الماضي.
وقالت المصادر الفرنسية إن باريس «تعي أهمية المحافظة على التوازن» بين الرباط والجزائر لجهة توزيع المسؤوليات التي ستقرر رسميا خلال القمة المتوسطية في العاصمة الفرنسية منتصف يوليو القادم. غير أن باريس بقوم باتصالات حثيثة للتوصل الى تفاهم قبل الاستحقاق المذكور. وحسب هذه المصادر فإن علاقات فرنسا مع كل من المغرب والجزائر «معقدة وحساسة» وهي «علاقات ثلاثية أكثر مما هي علاقات ثنائية»، وكل تقارب بين باريس وإحدى العاصمتين «ينظر اليه بتشكيك» من العاصمة المغاربية الأخرى خصوصا بسبب النزاع الصحراوي، ولذا فإن باريس «تريد العثور على مخرج» يرضي الجميع.
ورغم النفي الرسمي، فإن معلومات متطابقة تشير الى أن الرئاسة الثنائية (الأوروبية المتوسطية من جهة والمتوسطية من جهة ثانية) للاتحاد ستكون للعامين القادمين للرئيس ساركوزي عن فرنسا وللرئيس حسني مبارك عن مصر. وفي المقابل، فإن تونس ستحصل على الأمانة العامة التي سيكون مقرها العاصمة التونسية. وثمة منصبان أساسيان إضافيان من مستوى مدير عام سيذهبان الى المغرب والى دولة أوروبية متوسطية. والتنافس قائم بين إيطاليا وإسبانيا.