كشفت مصلحة الجمارك السعودية أمس، عن إحباط دخول مجموعة من المواد الدينية الممنوعة، كان ينوي تهريبها إلى داخل البلاد خلال العام الماضي.
وشكلت المواد الدينية الممنوعة، إلى جانب الحبوب المخدرة، ما نسبته 14.5 في المائة من إجمالي المضبوطات التي وضعت مصلحة الجمارك يدها عليها خلال عام 2007.
وربط تقرير مصلحة الجمارك العامة، بين الكتب الدينية الممنوعة والمخدرات، في الوقت الذي وجدت السلطات الأمنية المحلية أن كثيراً من الإرهابيين الذين أطيح بهم، كانوا من متعاطي المخدرات.
وخلال حرب السعودية على الجماعات المسلحة منذ تأريخ 12 مايو (آيار) 2003، والذي استهدف فيه تنظيم القاعدة مجمعات سكنية يقطنها غربيون وعرب في العاصمة الرياض، تم الكشف عن مجموعة كبيرة من الكتب الدينية التي كان الإرهابيون يعتمدون عليها في خططهم التدميرية.
ورأت مصلحة الجمارك، أن المحاولات التي كانت ترمي لتهريب المواد الدينية الممنوعة والحبوب المخدرة على حد سواء العام الماضي، «تتطلب انتهاج الوسائل المختلفة القانونية منها والإرشادية، بهدف الحد من هذه الظواهر»، والتي قالت انها «تؤثر سلبا على المجتمع».
وتعد الجمارك، واحدة من أهم المصالح وخطوط الدفاع التي تساهم بشكل كبير في الحد من دخول كافة المواد الممنوع تداولها بحسب الأنظمة المحلية.
ولاحظ التقرير الإحصائي الذي وزعته مصلحة الجمارك أمس، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن الحبوب المخدرة تشكل النسبة الأكبر للمضبوطات التي تقاس بالعدد، حيث تم ضبط 51 مليون حبة مخدرة كانت في طريقها للأراضي السعودية، وتمثل 95 في المائة من إجمالي المضبوطات التي تفرز بالعدد.
وجاءت الخمور والمواد المنافية للآداب، في المرتبة الأولى مما تم ضبطه، حيث تمثل ما نسبته 75 في المائة من الإجمالي العام للمضبوطات. وشهد العام الماضي، 247 محاولة لإدخال سلع مغشوشة ومقلدة إلى السعودية، عبر 3 منافذ حدودية. وشكل جمرك البطحاء 26 في المائة من إجمالي حالات الضبط، تليه ميناء جدة الإسلامي بـ24 في المائة، فجمرك الميناء الجاف في الرياض بنسبة 21 في المائة.
ومن أصل 247 محضر ضبط لسلع مغشوشة ومقلدة، فقد جاء 41 في المائة من تلك المحاضر، على شكل حاول فيه المهربون إعطاء السلع المقلدة شكل ومظهر السلعة الأصلية أو علامتها التجارية.
ويكشف تقرير مصلحة الجمارك، عن ضبط قرابة الـ5 آلاف حالة تهريب، قادها حوالي 4 آلاف شخص. وبحسب التقرير فقد جاء جمرك جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين في المرتبة الأولى من حيث عدد حالات الضبط بنسبة 27 في المائة، يليه جمرك مطار الملك خالد الدولي في الرياض بنسبة 19 في المائة، ثم جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بـ13 في المائة، وهي ما تعادل مجتمعة 59 في المائة من إجمالي حالات الضبط في جميع المنافذ الجمركية.
وتوجد في السعودية، منافذ حدودية (برية، جوية، وبحرية). وكانت الجمارك البرية الأعلى من حيث إجمالي حالات الضبط بـ62 في المائة، فيما حلت ثانيا الجمارك الجوية بـ34 في المائة، في حين جاءت الجمارك البحرية ثالثا بـ4 في المائة فقط من إجمالي المضبوطات.