لم يكن «أبو العبد» الضابط في الجيش العراقي السابق والقائد الحالي لمجلس الصحوة في منطقة العامرية غرب بغداد، يتوقع أن يدخل في يوم من الأيام معترك السياسة، فهو شخص بسيط ويحب مهنته العسكرية، ولا يفقه في أمور السياسة والتكتلات الحزبية شيئا.
لكن تطورات الأحداث والظروف في البلاد دفعت «أبو العبد»، واسمه سعد العريبي، ومجموعة من قادة الميليشيات المسلحة التي شكلتها القوات الأميركية في بغداد وبعض المحافظات، والتي اطلق عليها «مجالس الصحوة»، لتشكيل جبهة سياسية يسعون من خلالها إلى دخول معترك العملية السياسية من خلال التهيئة للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية التي ستجري في اكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وهو منفذ يساعدهم لتمثيل مجتمعاتهم المحلية في العملية السياسية القائمة في البلاد.
وأكد العريبي الذي التقته «الشرق الأوسط» قبل تعرضه لمحاولة اغتيال الجمعة الماضية، نتج عنها اصابته ومجموعة من مرافقيه بجروح خطيرة، أن مسألة التحول للعمل السياسي أمر لا بد منه، من اجل استغلال المكاسب الأمنية التي تحققت على يد رجال الصحوة. وقال «سنقطع الطريق على الانتهازيين من ابناء جلدتنا، الذين صعدوا فوق اكتافنا في الانتخابات السابقة، ولم يحققوا لنا شيئا، وسنكون نحن ابناء المناطق الحقيقين ممثلين لشعبنا، وسنأخذ على عاتقنا تحقيق مطالبهم».
وأضاف أبو العبد أن «حمل السلاح مسألة لها وقت وتنتهي وتفرض الدولة سلطتها على معظم المناطق، لكن العمل السياسي سيجعلنا نحمي ابناءنا ونحقق مطالبهم بالطرق الدبلوماسية، ومن دون أي عنف او قوة وهو ما نريده ويريده سكان مناطقنا». من جهته، يقول الشيخ باسم محمد الدليمي رئيس صحوة منطقة الفلاحات في مدينة التاجي شمال بغداد «ان التوجه العام لرجال الصحوة، وابناء العراق الغيارى، هو الاشتراك في العملية السياسية، واللجوء الى الطرق الدبلوماسية في حل مشاكل العراق، والقضاء على بؤر الفتنة الطائفية، ومن يروج لها، خصوصا اولئك الذين اتوا من الخارج». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» انهم سيشاركون في انتخابات مجالس المحافظات المحلية «وسندعم كل شخص يضع العراق في سلم اولوياته وخدمة ابنائه، ضمن مسؤولياته، ويبتعد عن الطائفية التي ينتهجها بعض السياسيين الحاليين»، مؤكدا ان القائمة التي سيدخلون الانتخابات بموجبها، تضم شخصيات وطنية من مختلف الأطياف والمذاهب العراقية، وتمتد على مساحة واسعة من البلاد.
وأكد الدليمي أن عددا كبيرا من رجال مجالس الصحوة وبعض قادتها في محافظات العراق، التي شكلت فيها هذه التنظيمات المسلحة، هم من ابناء العشائر العراقية المعروفة وجلهم من الضباط السابقين في الجيش العراقي والأجهزة الأمنية المنحلة، ويتمتعون بخبرة كبيرة في محاربة الخارجين على القانون وكيفية بسط الأمن في مناطقهم وهو ما تحقق على ايديهم. واوضح الشيخ الذي يتحدر من اكبر عشائر المنطقة الغربية في العراق، انهم سيسعون من خلال تكتلهم السياسي الجديد، إلى إبعاد من وصفهم بـ«الانتهازيين» الذين صعدوا على اكتاف ابناء جلدتهم للحصول على منافع شخصية وحزبية. وتابع «في الانتخابات السابقة قامت بعض الجهات بتهديد الناس في مناطقنا بعدم المشاركة فيها، من أجل انتخاب ممثليهم الحقيقيين، وفرض قوائم معينة على السكان من اجل انتخابها، وهو أحد الأخطاء التي وقعنا فيها بحكم الترهيب».
وأوضح الدليمي أن هناك تنسيقا وتعاونا مشتركا مع بقية مجالس الصحوة في بغداد، وبعض المحافظات الأخرى في عملية اتخاذ القرار، والتفاهم حول مستقبل العمل السياسي والترتيب لدخول الانتخابات بقائمة واحدة، مؤكدا ان بعض الجهات السياسية، هي من شجعتهم على دخول المعترك السياسي.
من جهته أكد الشيخ حميد الهايس وهو زعيم عشائري وقيادي كبير في مجلس انقاذ الانبار، وجود تنسيق واتفاق مبدئي بين جميع مجالس الصحوة والانقاذ وابناء العشائر المختلفة في محافظات (بغداد، والانبار، وصلاح الدين، وكركوك، والموصل، والمناطق المرتبطة بها) للدخول في الانتخابات المحلية القادمة بقائمة موحدة، تكون بعيدة عن الأحزاب الدينية كشرط اساسي. وكشف الهايس وهو أحد شيوخ العشائر الذين حاربوا «القاعدة» في مناطق غرب العراق لـ«الشرق الأوسط» عن انشغال لجان خاصة شكلت من قبل مجالس الصحوة والعشائر للتهيئة لقوائم المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، قائلا «جميع الاطراف متفقة على الدخول بقائمة واحدة في العملية السياسية والانتخابات شرط الابتعاد عن الاحزاب الدينية، وان اسم القائمة سيتم الاعلان عنه قريبا بعد الانتهاء من تهيئة امور الانتخابات». وحول طبيعة التكتل السياسي الذي سيشكلونه، قال الزعيم العشائري «كل من حمل سلاح معنا ضد القاعدة وضد الارهاب، هو معنا ولن نتخلى عنه، وهناك ضباط وعسكريون كانوا يعملون في الجيش والأجهزة الأمنية السابقة ضمن مرشحينا للانتخابات القادمة». وتابع «الهدف الرئيسي من تكتلنا السياسي هذا، هو ابعاد الانتهازيين المتمثلين بالحزب الاسلامي، الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، وهو ما تم الاتفاق عليه فيما بيننا، وتم التصميم عليه من قبل الجميع بأن ليس لهم وجود في مناطقنا مستقبلا». من جانبه أكد الدكتور عمر عبد الستار احد أعضاء المكتب السياسي في الحزب الإسلامي العراقي ان المفوضية العليا للانتخابات «هي التي تحدد شروط من يتقدم للمشاركة في الانتخابات وليس من حق احد ان يمنع او لا يمنع». واضاف في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ردا على قيادات الصحوة، أن الحزب الاسلامي «يترفع عن الرد على مثل هذه التصريحات التي لا تستند الى القانون، ولا يمكن للحزب الاسلامي ان يرد على فلان وفلان لمجرد أنهم قالوا كلاما لا يستند الى القانون».