أعلن أمس مسؤول في وزارة المالية السعودية، عن انخفاض عدد العقود للمشاريع الحكومية هذا العام، مقارنة بالعام الماضي. ففي الوقت الذي تجاوزت في المشاريع العام الماضي 3600 عقد بنحو 92 مليار ريال (حوالي 24 مليار دولار)، انخفضت هذا العام ومع مرور نصفه الى 950 عقدا بنحو 22 مليار ريال (حوالي 5.8 مليار دولار). وأوضح أسامة الربيعة وكيل وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط» أن هذا العدد يتطلب نظام منافسة قويا يناسب العقود الكبيرة، التي يزيد بعضها عن مليار ريال.
وأشار الربيعة الى ان النظام الجديد (نظام الاستثمار الأجنبي) يهدف الى تنظيم إجراءات المنافسة ومنع المصالح الشخصية وحماية المال العام، وثبات المبادئ والقواعد العامة في تعزيز النزاهة، وتحقيق الشفافية في المنافسة، وتوفير فرص عادلة لكل المتعاملين مع الحكومة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد أن النظام يساوي بين المنافسين في توفير المعلومات الواضحة الكاملة والموحدة وضع حد أقصى لسريان العروض في المنافسات العامة أقصاه 90 يوم من التاريخ المحدد لفتح المظاريف.
وأضاف الربيعة أن النظام الجديد حث الجهات الحكومية على عدم التأخر في تسليم مواقع العمل للمتعاقد خلال 60 يوما من تاريخ اعتماد الترسية، وجواز صرف دفعة مقدمة بواقع 5 في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، وعدل ذلك إلى 10 في المائة بموجب قرار مجلس الوزراء، وتأجيل مبدأ تعويض المتعاقد عند إخلال الجهة الحكومية بالتزاماتها في ذلك بتأخير سداد المستحقات. من جهته اكد الدكتور عبد العزيز الدخيل من غرفة التجارة في الشرقية، انه ومن خلال المسح الذي تم على 64 منشأة مقاولات تم انتقاؤها بطريقة عشوائية في كل من الرياض، وجدة، ومكة، والدمام تختلف أشكالها القانونية بين منشآت فردية وشركات مساهمة مقفلة وشركات ذات مسؤولية محدودة وشركات تضامن وشركات توصية بسيطة ولا تقل حجم المشاريع التي قامت هذه الشركات بإنشائها عن 10 ملايين، أظهرت نتائج البحث الميداني أن 42 في المائة من منشآت المقاولات ترغب في الاندماج، وتم احتساب النسب بطرق تصنيفية مختلفة حسب الدرجة ونوع المقاولات التي تم تنفيذها وحسب الشكل القانوني وحسب حجم العقود.
الى ذلك خلصت التوصيات التي تحصلت «الشرق الاوسط» على نسخة مبكرة منها الى ضرورة إنشاء «الهيئة السعودية للمقاولين» كهيئة مستقلة، والدعوة إلى إنشاء مركز متخصص لمتابعة أسعار المواد عالميا ومقارنتها محليا، وضرورة المتابعة السريعة للنقاط التي تعيق تنفيذ المشاريع الحالية والتي تم مناقشتها من قبل اللجنة الوطنية للمقاولين، ودعم البنية التحتية لقطاع المقاولات حتى يتمكن هذا القطاع من النمو والتطور، كما حدث في القطاع الصناعي.