أفصحت اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة السعودية، عن خطورة الموقف الذي يلف الوضع الزراعي العام في المنطقة العربية، حيث تم الإعلان رسميا عن مبادرة الرياض لخطة برنامج عربي طارئ للأمن الغذائي تضمن 10 تدابير وآليات مقترحة.
ويرى وزراء الزراعة العرب أن التحرك لا بد أن يكون سريعا لتطبيق المبادرة التي تهدف إلى زيادة واستقرار إنتاج الغذاء في الوطن العربي وبخاصة منتجات رئيسية منها الحبوب والبذور الزيتية والسكر، مشددين على أن المبادرة ستطالب كافة الأطراف المعنية للتعاون والتنسيق لإعداد البرنامج بما وصفوه ـ قطريا وقوميا.
وحملت المبادرة التزام وزراء الزراعة بتعزيز التعاون العربي من خلال تدابير وآليات أهمها استنهاض همم القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال العرب للتوجه إلى الاستثمار في المشروعات الزراعية المشتركة في الدول المؤهلة ضمن البرنامج الطارئ، وسط دعوة عاجلة لعقد اجتماع بهذا الغرض نهاية العام 2008. ولفت بيان المبادرة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أهمية التزام حكومات الدول العربية المستضيفة للمشاريع الزراعية العربية المشتركة بمنح التسهيلات والامتيازات والضمانات المشجعة والمحفزة على الاستثمار العربي في مجال الأمن الغذائي، مفيدا أن هناك توجه لتبني برنامج غذائي عربي لدعم الدول العربية الأكثر تضررا من نقص المتاح من الغذاء وارتفاع أسعاره وإعداد تصور متكامل حول متطلبات هذا البرنامج وآليات تنفيذه.
ودعا الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة السعودي الذي تسلم رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أول من أمس خلال البيان، إلى ضرورة تكثيف الجهود مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعطاء قضية الأمن الغذائي العربي أهمية خاصة في القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المزمع عقده في الكويت منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحث بالغنيم حكومات الدول للإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما يعزز حركة التبادل التجاري الزراعي العربي البيئي، مشيرا إلى ضرورة تهيئة الطاقات والموارد لبلورة وإعداد البرامج والمشروعات القطرية والمشتركة التي تساهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة لزيادة القدرة على توفير الغذاء الآمن للسكان.
وجاء بين الآليات والتدابير، دعوة مؤسسات التمويل الإنمائي العربية والإقليمية والدولية لتقديم الدعم اللازم لبلوغ الهدف وسط إعداد خطة عمل وبرنامج زمني محدد الآجال لتنسيق السياسات الزراعية في الدول العربية للإسراع في بلورة السياسة الزراعية العربية المشتركة في المدى المتوسط.
وطالب بيان المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بوضع الضوابط والتشريعات المقننة لاستخدام المحاصيل الغذائية والعلفية في إنتاج الوقود الحيوي في الدول العربية، وتشجيع التوجه إلى إنتاجه من المخلفات الزراعية والغذائية والمنتجات الثانوية لمختلف المحاصيل الزراعية.
وأخيرا، دعوة أجهزة الإعلام العربية للتنسيق والتعاون فيما بينها للاضطلاع بدورها القومي لتأصيل وزيادة الوعي لدى القاعدة الإنتاجية والاستثمارية العربية بحتمية التكامل الزراعي العربي وتوعية المواطن بأهمية ترشيد وتغيير الأنماط الاستهلاكية.
من ناحيته، ذكر بالغنيم خلال الاجتماعات التي انتهت أمس بأهمية تفعيل العمل في القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات في العملية الزراعية بالوطن العربي مشيرا إلى وجود فجوة كبيرة في ارتفاع الأسعار تقدر بـ 18 مليار دولار للسلع الغذائية تغطى بعملية الاستيراد للسلع الغذائية من الخارج. وقال بالغنيم: «اتفقنا على إصدار إعلان الرياض لتعزيز التعاون العربي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية»، مؤكدا أن الوزراء يدركون خطورة استمرار تدني معدلات نمو الإنتاج الغذائي الراهنة حيث عجزت عن ملاحقة الزيادات في معدلات الاستهلاك والحد من اتساع الفجوة الغذائية وما الى ذلك من انعكاسات سلبية تهدد الأمن الغذائي والاجتماعي للمواطن العربي.