أظهرت تقديرات أولية للحكومة الأميركية أمس، أن اقتصاد الولايات المتحدة سجل نموا نسبته 0.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي يخفف من حدة المخاوف بشأن انزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى مرحلة ركود.
وأرجعت وزارة التجارة الأميركية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، إلى زيادة المخزونات والصادرات وسط تباطؤ إنفاق المستهلكين. تجدر الإشارة إلى أن معدل النمو هذا مع الأخذ في الاعتبار العوامل الموسمية، هو المعدل نفسه المسجل في الربع الأخير من العام الماضي، بما يشير إلى أنه لن يحدث تباطؤ آخر للنمو، كما كان يتخوف الكثير من خبراء الاقتصاد. وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن الاقتصاد الاميركي نما بمعدل أفضل قليلا من المتوقع في أوائل العام الجاري، بفضل زيادة المخزون السلعي، مما خفف من أثر حدة تدهور قطاع الاسكان وتباطؤ انفاق المستهلكين. وسيدرس البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) هذا التقرير بعناية، ليحسم خلال النهار مستوى فائدته الرئيسية البالغة حاليا 25.2%. وتتوقع غالبية المحللين خفض هذه الفائدة ربع نقطة.
وقالت وزارة التجارة الاميركية أمس، ان الناتج المحلي الاجمالي نما بمعدل سنوي بلغ 0.6 في المائة في الربع الاول من العام الحالي، وهو المعدل نفسه الذي سجل في الربع الاخير من العام الماضي. وجاء النمو أفضل من توقعات المحللين التي أشار متوسطها الى نمو بنسبة 0.2 في المائة في استطلاع للرأي أجرته رويترز.
وكان من العوامل الإيجابية قليلة ارتفاع مخزونات الشركات وهو ما دعم النمو في هذه الفترة.
وارتفعت مخزونات السلع غير المباعة بمعدل 1.8 مليار دولار سنويا في الربع الأول بعد انخفاضه بمعدل 18.3 مليار دولار سنويا في الربع الأخير من العام الماضي. وتحسن بعض الشيء معدل ارتفاع الاسعار. فارتفع الانفاق الاستهلاكي الشخصي باستبعاد المواد الغذائية والطاقة بمعدل 2.2 في المائة.
يأتي ذلك في وقت أعرب ثلثا أبرز 52 اقتصاديا في الولايات المتحدة استطلعتهم «يو.اس.ايه.توداي» أول من أمس عن اعتقادهم بأن الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة ركود اقتصادي او على وشك الدخول في الركود الاقتصادي، لكنهم إجمالا رأوا ان الركود لن يكون عميقا كما سيكون قصيرا، وتوقعوا ان ينكمش الناتج.