دافع قطاع المصارف والخدمات المالية في تعاملات أمس، عن استقرار سوق الأسهم السعودية فوق منطقة الحاجز النفسي والمتمثل في مستوى 10 آلاف نقطة لليوم الثاني عن التوالي، في وقت كان الضغط السلبي يتواتر من قطاع الصناعات البتروكيماوية، والذي لم يستجب لرغبة المؤشر العام في الاستمرار داخل المنطقة الخضراء.
حيث عاشت السوق أمس في أغلب فترة التعاملات تحت وطأة التراجع، الذي أجبر المؤشر العام على زيارة مستويات 9000 نقطة، بعد تراخي مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماويات، تزامنا مع انخفاض أسهم شركة سابك، والتي فرضت طابعها المتشائم على عموم تداولات السوق، بعد أن لازم التراجع النتيجة النهائية لإغلاق المؤشر العام.
إلا أن قطاع المصارف والخدمات المالية تمكن وبجدارة من تخفيف وطأة التراجع العام، بعد أن تصدى هذا القطاع للهجوم السلبي على أداء المؤشر العام، بقيادة أسهم مصرف الراجحي والتي حققت ارتفاعا بمعدل 3.5 في المائة، لترغم مؤشر القطاع التزين باللون الأخضر رغم تراجع أسهم أغلب شركات القطاع.
وشهدت 4 قطاعات مخالفة لتوجه المؤشر العام السلبي، بعد أن اتجهت إلى الصعود، في مقدمتها مؤشر قطاع التأمين، الذي أججت أسهم شركاته النتيجة النهائية للقطاع بارتفاع قوامه 1.8 في المائة تقريبا، بعد ارتفاع أسهم جميع شركاته باستثناء أسهم «سايكو» المتراجعة واستقرار أسهم «أسيج». وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 10066 نقطة بانخفاض 23 نقطة تعادل 0.23 في المائة، عبر تداول 281.07 مليون سهم بقيمة 11.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار)، مع انخفاض أسهم 58 شركة مقابل ارتفاع 41 شركة، بعد أن شهد المؤشر العام تذبذبا في نطاق 121 نقطة بين أعلى وأدنى مستوى.
في المقابل تخلت أسهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن مشوار النسب العليا، والتي استمرت في هذا الطريق لمدة 8 أيام تداول، لتحقق النسبة الدنيا في بداية تعاملاتها قبل أن تقلص مستوى الخسارة إلى 8.4 في المائة تقريبا، لتسجل رقم قياسي جديد في كمية الأسهم المتداولة في تعاملات أمس قياسا بإعادة تداولات أسهم الشركة، والتي بلغت 672.1 ألف سهم.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الكوير وهو محلل مالي، أن سوق الأسهم السعودية تعكس إيجابية قوية من خلال حركة التعاملات في الفترة الماضية، التي نتجت عن تبادل الأدوار بين القطاعات الرئيسية والتي تمنح الوقت الكافي لاستغلال بعض الشركات لفترة الانتقال القيادي للمؤشر العام، الذي رفع مستوى التفاؤل في توجهات السوق الأسبوعية.
وأبان أن قطاع المصارف والخدمات المالية أخذ على عاتقه منذ خمول أداء حركة الشركات البتروكيماوية، تسيير حركة المؤشر العام، الأمر الذي يدعم استمرار الحركة الايجابية للسوق، في المناطق الحرة والتي لا تعاني من حواجز نفسية، في وقت تتدخل القوى القيادية في دفع المؤشر العام على تخطي المناطق الحرجة كما حدث في تعاملات أول من أمس.
وأضاف المحلل المالي، أن التراجع في تداولات أمس، يعد سلوكا طبيعيا في ظل الارتفاعات القوية التي أظهرتها الشركات القيادية في تداولات الثلاثاء، مما يجعل هذا الأداء محمودا في نظر المتداولين، خصوصا أن السوق لم تتخل عن مستويات 10 آلاف نقطة، مفيدا بأن هذا الأداء يجعل توجهات التعاملات الأخيرة داخله، ضمن سيناريو الحركة المتصاعدة للسوق.
من ناحيته أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي وهو محلل فني، أن المؤشر العام استطاع التماسك فوق مستويات الحاجز النفسي على الرغم من ضعف الحركة النسبي على أسهم الشركات القيادية، مما يعزز الطمأنينة في توجه المؤشر العام، خصوصا بعد الإغلاق الايجابي للسوق في التعاملات الشهرية والأسبوعية.