عرض الزبير بشير طه وزير الزراعة السوداني أمس، أمام رجال الأعمال السعوديين 21 مشروعا استثماريا متاحا للاستثمار في السودان في التصنيع الزراعي، مبينا جدوى تلك المشاريع في ظل توفر البيئة المواتية والبنية الخصبة والمميزات التي تمنحها الجهات المختصة للمستثمرين. وكشف الوزير السوداني في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، عن عدد من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها بلاده والتي تمثلت في إلغاء الضرائب على المنتجات الزراعية الخام، وإلغاء ضريبة الصادر على السلع الزراعية، وعدم وجود سقف تمويلي محدد للقطاع الزراعي، إلى جانب استقرار سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي، ودعم المدخلات الزراعية وتخفيض تكلفة التمويل قصير ومتوسط الأجل. وأفصح طه أن المشروعات الاستثمارية المتاحة تتركز في مجالات إنتاج الأرز، والصادرات البستانية، إنتاج الموز، والسنابل، والقطن، وإنتاج الخضر، والأعلاف، وإنتاج النباتات الطبية والعطرية للتصدير، وعدد من المشاريع في الإنتاج الحيواني، وإنتاج القمح والذرة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى لإنتاج السلع الغذائية والمحاصيل الأخرى. وأشار الزبير إلى أن السودان اعتمد برامج للنهضة الزراعية خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتحقيق التنمية الزراعية وتمثلت في تحقيق الأمن الغذائي وتحديث القطاع التقليدي للمساهمة الفعلية في النشاط الاقتصادي، واستمرار تشجيع صادرات المنتجات النباتية والحيوانية إلى جانب إدخال الثروة الحيوانية في الدورة الزراعية واستمرارية المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها.
وأوضح الوزير السوداني أن برنامج النهضة الزراعية ركز على تطوير الإجراءات المشجعة للاستثمار في المجال الزراعي وتطوير البنية التحتية الزراعية والخدمات المساعدة، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية وانتهاج سياسة الشركات الاستراتيجية في الاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة على المستوى الحكومي والقطاع الخاص. وعرض الوزير السوداني أمام حشد من رجال الأعمال السعوديين المزايا، التي يمنحها قانون تشجيع الاستثمار للمستثمر، وذلك من خلال الإعفاء الجمركي الكامل لواردات المشروع من التجهيزات الرأسمالية ومنح الأراضي بميزات تفضيلية والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال.