كشفت مصادر عقارية مطلعة إلى أن العاصمة السعودية الرياض ستشهد صفقات عقارية تتمثل في شراء أراض وعقود تسويق بالإضافة إلى عقود تمويل خلال فترة انعقاد معرض الرياض الحادي عشر للعقارات والتطوير العمراني المقام تحت رعاية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز نائب وزير الشؤون البلدية والقروية الذي بدأ اعماله امس.
وذكرت المصادر ان الصفقات المزمع عقدها خلال معرض الرياض ستتم عبر شركات محلية وإقليمية وتجار عقار، بالإضافة إلى وجود سماسرة سينتهزون تواجد عدد من العقاريين في المعرض وتسويق عدد من الفرص الاستثمارية التي تتوفر خلال هذه الفترة، خاصة في منطقة الرياض التي تشهد تداولات كبيرة في السوق العقاري.
من جهته ذكر حسين الفراج مدير عام شركة «رامتان» للمعارض والمؤتمرات التي تولت تنظيم المعرض انه اصبح خلال السنوات العشر الماضية منصة لطرح المشاريع الجديدة في السعودية، حيث يمثل فرصة مثالية للشركات لتسويق مشاريعها الجديدة، والإعلان عن شراكاتها، مشيراً أن الدراسات تؤكد إن التسويق خلال المعرض يحقق عوائد مجدية للشركات أكثر من التسويق المعتاد بنسبة تتجاوز 40 في المائة.
وأشار الفراج الى أن المعرض يشهد حضورا مكثفا من الشركات العقارية والاستثمارية المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى مشاركة المصارف، مبيناً ان عدد الشركات المشاركة في المعرض وصل إلى 60 شركة، ستعمل على طرح جديدها من المشاريع العقارية التي تواجه للمستثمرين وللمستهلكين من الأفراد. مشيراً الى أنه تم تخصيص الفترة المسائية من يوم الأربعاء السابع من مايو للعائلات ويتوقع إن يشهد المعرض طرح عدد من المصارف لبرامج تمويلية تستهدف المستهلكين لشراء مساكن خاصة مع قرب صدور نظام الرهن العقاري، وسعي البنوك إلى جذب اكبر عدد من المستفيدين لإقراضهم قروضا سكنية.
من جهته اشار الوسيط العقاري محمد القحطاني الى ان المعرض فرصة لتواجد كبار العقاريين وأصحاب القرار في السوق لعرض بعض الفرص العقارية في السوق الذي يشهد حركة كبيرة خلال الفترة الماضية، خاصة ان الحركة تكثر على الأراضي الخالية التي بدأت تمتص السيولة العالية في البلاد، بعد خروج الكثير من سوق الأسهم والتوجه إلى السوق العقاري، الأمر الذي أعطاه فرصة كبيرة للحركة بعد ركود دام أكثر من ثلاث سنوات ما بين 2004 إلى 2007.
يذكر ان السوق العقاري في السعودية يعتبر من اكبر أسواق المنطقة، إذ يتجاوز حجم الاستثمارات فيه مبلغ 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) والمرشحة للزيادة في ظل توسع النطاق العمراني ودخول الشركات الإقليمية، حيث كشفت عدة لشركات اقليمية شراءها أراضي في الرياض وجدة والدمام لإنشاء مشاريع عقارية.