أنهت البحرين أمس جدلا طويلا في ما يتعلق بحريات الصحافيين، بعد أن أقرت الحكومة تعديلا تاريخيا في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، يتضمن مادة منع حبس الصحافيين التي كان يتضمنها القانون الحالي.
ووفقا لتعديل القانون الذي أقره مجلس الوزراء البحريني أمس برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، تم إلغاء عقوبة حبس الصحافي تماما بمن فيه الاحتياطي، كما تم الغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية وقصرها على تلك المستوردة. وقررَ المجلسُ إحالة مشروع القانون الى السلطة التشريعية عملا بالأحكام الدستورية.
وكان مجلس الشورى قد أقر في مايو (ايار) من العام الماضي بالأغلبية، قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. كما ألغى مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الافتراضية عما يكتب في صحيفته، إلا أن القانون كان بحاجة إلى موافقة الحكومة قبل العمل به رسميا.
ويحل هذا القانون محل القانون الحالي المنظم للصحافة، والذي يحمل الرقم 47 لعام 2002، والذي عارضه صحافيو البحرين كثيرا، حيث يتضمن هذا القانون بندا يجيز حبس الصحافيين. كما يحمل رئيس التحرير مسؤولية كل ما ينشر في صحيفته. ويرفض الصحافيون البحرينيون العمل بالقانون الحالي باعتباره يعامل الصحافي كـ«جنائي». ويجيز القانون حبس الصحافي لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، الأمر الذي يستشهد به صحافيو البحرين عندما سجلت نحو 65 قضية ضد الصحافيين ورؤساء التحرير منذ إطلاق ميثاق العمل الوطني (الدستور) عام 2001. وتصدر في البحرين 9 صحف؛ منها 6 صحف يومية، وواحدة أسبوعية، واثنتان تنطقان باللغة الإنجليزية. وتشتكي الأسرة الصحافية من كثرة القضايا المرفوعة ضدها بسبب عملهم في الصحافة، إلا أنه خلال السنوات الماضية لم يسجل أي حبس لصحافي في البحرين.
ويشكل القانون نقلة نوعية في الحياة الصحافية البحرينية، حيث يأتي في إطار تعزيز حرية الصحافة والطباعة والنشر التي أكدها دستور مملكة البحرين، وبخاصة المادتان (23 و24) منه، وأكدها أيضًا ميثاق العمل الوطني. كما أنه يؤكد مبدأ حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات وحماية سرية مصادرها، وإلغاء أي شكل من أشكال الرقابة على الصحافة والنشر بما يتلاءم مع الدستور، والتشريعات العادلة، وحرية إصدار الصحف وحرية إنتاجها، واستقلالية المؤسسات الصحافية، وضمان حقوق الصحافيين والكتاب في التعبير عن آرائهم، وحرية المواطن في الحصول على المعلومات من الصحف التي يختارها، وحرية الطباعة، وتشجيع الاستثمار فيها، وحرية التعبير ضمن مبادئ الدستور وميثاق العمل الوطني، في إطار العادات والتقاليد للمجتمع البحريني. وقال الشيخ أحمد عطية الله، وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني، الذي سرد بيان جلسة مجلس الوزراء أمس، إن توجيهات القيادة البحرينية بأن تكون القوانين المعمول بها في البلاد ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير، «قوانين مستنيرة تجسد بشكل صادق ما نصت عليه أحكام الدستور، وتعكس حرص الحكومة على صون هذه الحريات». وأشار عطية الله إلى أن الحكومة وافقت على القانون «تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم العالمي للصحافة». ومن أهم ملامح التعديل الحكومي على قانون الصحافة والطباعة والنشر مبدأ عام يكفل عدم معاقبة مَنْ يستعمل حقه في ابداء الرأي أو النقد، بمراعاة أن تكون قيود واشتراطات استعمال هذا الحق وفق متطلبات المجتمع الديمقراطي، «حفاظا على خصوصية النظام السياسي ومقوماته في المملكة والثوابت التاريخية فيها والآداب العامة».
من جهته، أعلن رئيس جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي عن ترحيب الجمعية بقرار الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.