أقرت الحكومة البحرينية تعديلا هاما في قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يتضمن منع حبس الصحافيين التي كان يتضمنها القانون الحالي، لتنهي بذلك جدلا طويلا في ما يتعلق بحريات الصحافيين. ووفقا للتعديل على القانون الذي أقره مجلس الوزراء البحريني أمس برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، فقد تم إلغاء عقوبة الحبس على الصحافي تماما بما فيه الاحتياطي، كما تم إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية وقصرها على تلك المستوردة. وقرر المجلس احالة مشروع القانون الى السلطة التشريعية عملا بالأحكام الدستورية.
وكان مجلس الشورى في مايو (أيار) من العام الماضي قد أقر بالأغلبية، قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر. كما ألغى مسؤولية رئيس تحرير الصحيفة الافتراضية عما يكتب في صحيفته، إلا أن القانون كان بحاجة إلى موافقة الحكومة قبل العمل به رسميا.
ويحل هذا القانون محل القانون الحالي المنظم للصحافة الذي يحمل الرقم 47 لعام 2002، والذي عارضه صحافيو البحرين كثيرا، حيث يتضمن هذا القانون بندا يجيز حبس الصحافيين، كما يحمل رئيس التحرير مسؤولية كل ما ينشر في صحيفته.