صادق مجلس الرئاسة العراقي في جلسته المنعقدة، أمس، على قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام الذي يهدف الى دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم مع الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي لخطورة وسنوات الخدمة والحالة الاجتماعية.
وخول القانون مجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في القانون الجديد في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما يعادلها بالرواتب المنصوص عليها والتي تضمنت عدة درجات وبحسب الدرجة العلمية وسنوات الخدمة.
وبحسب الجداول الجديدة فان من لا يحمل شهادة دراسية يتقاضى راتب المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة (140) ألف دينار، أما حملة شهادة الدراسة الابتدائية فيتقاضون راتب المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة (152 ألف دينار) وحملة شهادة الدراسة المتوسطة (185 ألف دينار) وحملة شهادة الدراسة الإعدادية (240 ألف دينار) وحملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة (260 ألف دينار) وحملة شهادة البكالوريوس (296 ألف دينار)، وحملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة أو ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية (362 ألف دينار)، وحملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل المدة اللازمة للحصول عليها عن ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية (374 ألف دينار)، وحملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية (429 ألف دينار). وتقرر احتساب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المذكورة بإضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية.
وعالج القانون الجديد موضوع العلاوات السنوية والترفيع ومخصصات المنصب، حيث يزيد الراتب بمقدار 30% من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة و25% للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومثلها لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة، و20% لمن يشغل منصب مدير قسم، و15% لمعاوني مديري المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مديري التشكيلات.