أعلنت وزارة الداخلية الكويتية صباح أمس إحالتها عددا من أبناء قبيلة المطران للنيابة العامة بتهمة تنظيمهم انتخابات فرعية على مستوى قبيلتهم، الأمر الذي يجرمه قانون الانتخابات الكويتي، والذي يحظر في مادة منه إجراء أي انتخابات ذات طابع طائفي أو قبلي.
ومن جانبه، شدد وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد، أمس، على أن «الوزارة لن تسمح لأحد بالعبث بأمن الوطن وسلامة مواطنيه، ولا أحد فوق القانون»، ولفت أثناء ترؤسه اجتماعا أمنيا موسعا لاستعراض خطط واستعدادات الوزارة للعملية الانتخابية البرلمانية المقرر عقدها يوم 17 من الشهر الحالي، إلى أهمية التنسيق الدائم بين الجهات الأمنية وبين الجهات المعاونة والمساندة في الدولة من جهة أخرى تحسبا لمواجهة أي طارئ.
وأتى تصريح الوزير الخالد على خلفية مواجهات شهدتها الكويت فجر أمس بين عدد من قبيلة المطران ورجال الأمن، اثر محاولة اقتحام بعض المتجمهرين منهم مبنى مديرية الأمن للإفراج عن المتهمين الذين كانوا محتجزين داخله، وبحوزتهم بطاقات مدنية وصندوق اقتراع احتوى 120 ورقة انتخابية، بحسب ما جاء في بيان الداخلية. ويذكر أن مواجهات فجر أمس هي الرابعة من نوعها في غضون الشهرين الماضيين، بين قوى الأمن وأبناء القبائل الذين كانت تداهمهم قوى المباحث والقوات الخاصة، للقبض على من يشتبه بتنظيمهم انتخابات فرعية يعاقب عليها القانون الكويتي.
وأكدت الداخلية في بيان صحافي لها وزع أمس، عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من حرض أو ساهم أو شارك في الاعتداء الذي تعرضت له مديرية أمن الفروانية (جنوب غربي العاصمة) من دون مبرر، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار (حوالي 19 ألف دولار أميركي).
وأضافت الوزارة أنها داهمت وألقت القبض على عدد من المتهمين وبحوزتهم «صندوق الاقتراع الذي تم ضبطه، وعدد من الأوراق والبطاقات المدنية المضبوطة، وان رجال الأمن داهموا (أمس) إحدى الديوانيات بمنطقة صباح الناصر في محافظة الفروانية التابعة للدائرة الانتخابية الرابعة، تنفيذا للأوامر الصادرة من النيابة العامة، وتم إلقاء القبض على من كان بها أثناء إجرائهم انتخابات فرعية».
وذكرت أن «من ضمن هؤلاء الأشخاص، فئة غوغائية، بادرت بقذف مبنى المديرية بالحجارة، مما أدى إلى كسر زجاج واجهة المبنى، كما اقتحم عدد منهم مبنى المديرية، وعلى الفور تم إرسال رجال القوات الخاصة للتعامل معهم، حيث تم إنذارهم بالخروج من مبنى المديرية بصورة سلمية، وإلا سيتم إخراجهم بالقوة، وعليه استجابوا للأمر وخرجوا من المحيط الداخلي للمديرية، وتعاون في ذلك رجال شرطة المحافظة، ورجال المباحث مع القوات الخاصة».
وأسفت الوزارة في بيان صحافي أصدرته، أمس، لتوضيح الأحداث «للدور التحريضي الذي مارسه بعض المرشحين، الذين وجدوا بالموقع من اجل أغراض انتخابية، ولكن لا يفوتنا أمام هذا أن نشيد بتدخل وجهد بعض كبار رجال القبيلة لإقناع المتجمهرين بفض تجمهرهم، إذ لولا هذا الجهد لتطور الأمر إلى ما لا يحمد عقباه، خاصة وأن رجال القوات الخاصة كان لديهم أمر بالتصدي بالقوة لفض التجمهر إن لم يستجب لصوت العقل».