ألغى النائب الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب الفريق أول سلفاكير ميارديت، ترؤسه لوفد الحكومة السودانية الى مؤتمر المانحين، الذي سينعقد في العاصمة النرويجية أوسلو مطلع هذا الاسبوع، وسيترأس الوفد بدلاً عنه نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، مع عدد من الوزراء المختصين في الخرطوم وجوبا، في وقت اقرت فيه حكومة الجنوب بعدم صلاحية جميع الطائرات التي تعمل في مناطقها للاستخدام.
ودعا سلفا كير ميارديت، المواطنين لالتزام التهدئة وضبط النفس والتسليم بالقضاء في حادثة سقوط الطائرة المنكوبة، التي أدت لمصرع وزير الجيش الشعبي دومنيك ديم والمستشار جاستين ياج و18 قائدا عسكريا. وقال مخاطبا المجلس التشريعي أمس، إن قيادة الحركة استطاعت إدارة الأزمة بكل حنكة. وأضاف «ما زلنا لا نعلم التفاصيل والأسباب المباشرة للحادث، لكننا فقدنا عددا كبيرا من القيادة العسكرية». وأبلغ وزير الخارجية السوداني وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية دينق الور، الصحافيين في مراسم تأبين ضحايا الطائرة، التي سقطت امس الاول بالقرب من رومبيك بجنوب السودان، ان سلفا كير الغى سفره وترأسه وفد السودان الى مؤتمر المانحين في اوسلو هذا الاسبوع، بسبب الحداد على ضحايا الطائرة، والتي كانت تحمل وزير شؤون الجيش الشعبي الفريق دومنيك ديم دينق، ومستشار حكومة الجنوب للشؤون السياسية والأمنية الدكتور جاستن ياج وعددا من ضباط الجيش الشعبي. وقال ان وزراء من حكومة الجنوب سيشاركون في المؤتمر، الذي سيقوده وفد الحكومة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه.
وأكد الور انعقاد المؤتمر العام الثاني للحركة الشعبية في مواعيده المقررة، من العاشر الى السادس عشر من الشهر الجاري في جوبا. وقال ان اجتماعاً للمكتب السياسي للحركة سينعقد هذا الاسبوع في جوبا، برئاسة رئيس الحركة سلفا كير ميارديت، لمناقشة كيفية ملء الفراغ الذي تركه المتوفون في حادثة الطائرة، والذين تم انتخابهم بالتزكية في مؤتمراتهم القاعدية، مشيراً الى ان من سلطات رئيس الحركة تعيين آخرين في تلك المقاعد بالتشاور مع المكتب السياسي. وتابع «على كل سيتم اتخاذ قرار في الشأن قبل انعقاد المؤتمر العام».
وقال الور ان حكومة الجنوب اقرت بأن جميع الطائرات الموجودة، وتعمل في الجنوب غير صالحة للاستخدام وخطرة على حياة الناس، مشيراً الى ان شركات خاصة تملك تلك الطائرات، وليست حكومية، مؤكداً ان حادثة الطائرة أول من امس، والتي اودت بحياة 21 شخصاً معظمهم من قيادات الحركة والجيش الشعبي اسبابها فنية. وقال ان الحادث عطل فني، وان هناك لجنة تم تشكيلها للتحقق من اسباب الحادث. واضاف ان جثامين الذين توفوا في حادثة الطائرة، لم تدفن بعد، لأن القرار لم يتخذ حول مكان دفنهم، باعتبار ان غالبيتهم من ولاية ورارب، ولم يحدد بعد، ان كان سيتم نقل الجثث الى جوبا، ام دفنها في رومبيك.
من ناحيته، أكد الاستاذ عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، أن لجنة التحقيق ستباشر أعمالها وفقاً للقوانين المعمول بها دولياً، والتي تخول الطيران المدني سلطة التحقيق في الحوادث الجوية الواقعة في حدود الإقليم، التي تشرف عليه.
وكشف مدير ادارة السلامة والعمليات بالهيئة العامة للطيران المدني محمد الحسن المجمر، عن ان الطائرة المعنية تعمل خارج مظلة الطيران المدني، ولم تراجع الإدارة الفنية بالهيئة للحصول على الإذن بالعمل في جنوب السودان، مبيناً أن الطائرة المشار إليها لم تخضع للتفتيش الدوري بالإدارة الفنية المختصة في السلامة الجوية.
وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني، لم تشرف على التدقيق والتفتيش، والتأكد من صلاحية الطائرة، ملقياً باللائمة على المسؤولين عن الطيران في الجنوب، الذين لم يرجعوا إلى الهيئة بوصفها السلطة الفنية، وأضاف قائلاً: هذا وضع شاذ وغريب في ممارسة عمل الطيران.
وأكد أن الهيئة العامة للطيران المدني، سبق وأن نبهت وزيرة النقل سابقاً بحكومة الجنوب، بأهمية عدم وجوب السماح لأي طائرة أو شركة طيران خاصة، بالعمل في جميع مطارات الجنوب، إلا بعد حصولها على التراخيص القانونية من الهيئة العامة للطيران المدني.
وتوجه نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه امس الى بالعاصمة النرويجية اوسلو على رأس وفد السودان المشارك في المؤتمر الثاني للمانحين، الذي سيعقد اليوم الاثنين بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي وحكومة الجنوب. وضم الوفد وزير المالية والاقتصاد الوطني د.عوض احمد الجاز، ووزير التعاون الدولى د. التجاني صالح فضيل، ووزير رئاسة حكومة الجنوب د. لوكا بيونق. وقال وزير التعاون الدولي د. التجاني صالح فضيل في تصريح صحافي، ان المؤتمر تسبقه جلسة جانبية في يوم الاثنين، يطلع خلالها المشاركون على موقف الحكومة من تنفيذ اهداف الألفية الثالثة في محاورها المختلفة المتعلقة بالحكم الرشيد، والقطاع الخاص ونزع الألغام. واضاف د. التجاني ان هناك جلسة مغلقة تتناول الوضع الحالي في دارفور، ويقدم وفد السودان ورقة حول مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وورقة اخرى حول اولويات الخطة الخمسية (2008 ـ 2011) في المشروعات المشتركة بين الشمال والجنوب، حيث ترتكز المشروعات على البنيات الاساسية والطرق والسكة الحديد، التي تربط بين الشمال والجنوب، ثم يتم بعد ذلك الاعلان للملأ عن التزامات المانحين واسهاماتهم في دعم المشروعات المقدمة.
وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السماني الوسيلة، ان التقارير الواردة لدى الحكومة، اشارت الى ان الدول المانحة قدمت الى السودان حوالي 20% من تعهدات اوسلو حتى الآن، والبالغة 4 مليارات، اي 900 مليون دولار، وتوقع الوسيلة مشاركة واسعة من كل الدول بما فيها الولايات المتحدة الامريكية، وبريطانيا، وفرنسا وروسيا، إضافة لمشاركة الصين. واستنكر اصوات بعض الدول التي تربط بين تعهدات المانحين وقضية دارفور، مشيرا الى انها نتاج لضعف التنمية بالاقليم، وحث الوزير المجتمع الدولي للعمل بمسؤولية تجاه اتفاقية السلام الشامل، مبينا انه تقاعس طوال الثلاث سنوات الماضية عن تقديم مطلوبات التنمية.